دان مجلس النواب الأربعاء، ما وصفه بـ “حادثة الاعتداء” على مقر المجلس الأعلى للقضاء بطرابلس، واقتحامه على يد مجموعة مسلحة.
وأكد المجلس، في بيان صادر عنه، ضرورة احترام استقلالية القضاء، مستغربا هذه الحادثة في الوقت الذي تتجه فيه البلاد إلى تحقيق توافق حول إجراء الانتخابات وإنهاء الانقسام.
وعبر المجلس عن أسفه لمثل هذه الأعمال التي تعرض المؤسسة القضائية التي يعول عليها في بناء الدولة، إلى الانقسام والتشظي، في ظل ما تعانيه بقية مؤسسات الدولة من حالة الانقسام، الأمر الذي يزيد من المخاطر والتهديدات التي تمس وحدة البلاد عبر مثل هذه الأعمال المنافية للقانون، وفق نص البيان.
يذكر أن مجلس النواب صوت الأربعاء بالإجماع، على تعديل المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2021.م بشأن نظام القضاء، وعلى تكليف المستشار مفتاح محمد القوي رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء.
وكانت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا قضت الأحد، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء الخاصة بتكليف رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
وينص القانون 11 لعام 2021، على تولي رئيس التفتيش على الهيئات القضائية رئاسةَ المجلس الأعلى للقضاء، وأن يكون النائب العام نائبا له.
وردّ المجلس الأعلى للقضاء على حكم الدائرة، مؤكدا أنه حكم معيب لانتفاء ولاية مُصدره بالقانون رقم 5 لسنة 2023 الصادر من مجلس النواب بشأن إنشاء المحكمة الدستورية العليا.
