أعلن المجلس الأعلى للدولة رفضه لتعديل مجلس النواب للقانون رقم (4) لسنة 2026 بشأن انتخاب رئيس الدولة، معتبرًا أن التعديل «غير دستوري»، ومشددًا على ضرورة توافق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية مع الأساس الدستوري والقانوني.
وأكد المجلس أن إجراء الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية يمثلان استحقاقًا وطنيًا، داعيًا إلى احترام المسار الدستوري والمؤسسي، وعدم تحويل تفاهمات اجتماع «4+4» الموقّع في 30 أغسطس إلى تشريعات نهائية قبل استكمال الإجراءات اللازمة.
ودعا المجلس مجلس النواب إلى استكمال التشاور المؤسسي بشأن الإطار الانتخابي، والبعثة الأممية إلى دعم التوافق مع احترام المؤسسات والمسارات الدستورية، مجددًا استعداده للمشاركة في حوار يفضي إلى قواعد انتخابية مستقرة ومتوافق عليها، وسلطة تنفيذية موحدة، وإنهاء المرحلة الانتقالية.
