أعلن حراك معلمي ومعلمات ليبيا رفض العودة إلى الدراسة قبل تنفيذ المطالب المالية والمهنية، مؤكدًا استمرار الإضراب الشامل في المؤسسات التعليمية حتى تحقيق جميع الاستحقاقات، وذلك ردًا على ما أعلنه مجلس النواب بشأن جدولة المستحقات والفروقات المالية، وتفعيل التأمين الطبي، ودمج المعلمين ضمن جدول المرتبات الموحد.
وطالب الحراك بالإسراع بصرف المستحقات المتراكمة، وتحديد آليات الصرف ومواعيده رسميًا، وضمان شمول المعلمين بكافة الحقوق والعلاوات والمزايا الوظيفية ضمن جدول المرتبات الموحد، على ألا تتجاوز أعلى علاوة أو ميزة 50% من قيمة الراتب في جميع القطاعات دون استثناء.
كما دعا إلى إقرار قانون خاص لحماية المعلم وصون كرامته المهنية، مطالبًا مجلس النواب والجهات التنفيذية بتحويل التصريحات إلى قرارات ملزمة وإجراءات قابلة للتنفيذ، رافضًا أي محاولات لفرض العودة إلى الدراسة دون ضمانات عملية لتنفيذ المطالب.
