أمرت النيابة العامة بحبس مدير إدارة الهندسة بشركة الواحة للنفط، نائب مدير مشروع تأهيل حقل الظهرة النفطي، احتياطيًا على ذمة التحقيق، على خلفية اتهامه بالإسهام في إجازة إسناد أعمال المشروع إلى جهة صُرف لها 140 مليون دولار خلال عامي 2023 و2024، رغم افتقارها إلى الخبرة اللازمة لتنفيذ الأعمال المسندة إليها.
وأوضحت النيابة أن الجهة المنفذة تأسست عام 2022، ولم تلتزم بتنفيذ جميع الأعمال وفقًا لبنود التعاقد، فيما اعتمد مسؤول الإدارة الأسعار المقدمة منها دون مراجعة الأعمال ومطابقتها بالأسعار المتفق عليها.
وأضافت أن المحقق واجه المتهم بالأدلة المتعلقة بالدعوى، وأمر بحبسه احتياطيًا تمهيدًا لإحالته إلى القضاء، وذلك في إطار ملاحقة المتورطين في ممارسات فساد قالت إنها عرّضت مصالح الشركة للخطر.
ويأتي هذا الإجراء استكمالًا للملاحقة الجنائية في القضية، بعد أن أقامت النيابة العامة العام الماضي دعوى جنائية في مواجهة رئيس سابق لمجلس إدارة الشركة.
