قالت النقابة العامة للمعلمين في ليبيا إن جدول المرتبات الموحد بصيغته الحالية لم يحظَ بموافقتها، وإنها لم تكن طرفًا في تحديد قيم المرتبات الواردة فيه، موضحة أن القرار كان جاهزًا قبل اجتماعها مع وزير المالية، وكان ينتظر فقط اعتماد رئيس حكومة الوحدة الوطنية.
وأوضحت النقابة، في بيان لها، أن اجتماعها مع وزير المالية كان مخصصًا لمناقشة المستحقات المتأخرة للمعلمين، وفي مقدمتها علاوة الحصة، ومكافآت مديري ونواب مديري المدارس، والفروقات المالية، قبل أن تتفاجأ بأن قرار جدول المرتبات الموحد أُعدّ مسبقًا.
وأكدت النقابة أنها أبلغت الجهات المعنية بوضوح أن الجدول لا يلبي طموحات المعلمين ولا يضمن لهم حياة كريمة، ولا يتناسب مع ارتفاع الأسعار، مشيرة إلى أن إقرار الجدول جاء بعد اتفاق مسبق مع الجهات المعنية ذات المرتبات المرتفعة، بحسب البيان.
وشددت النقابة على أن موقفها لم يكن رفضًا لمبدأ توحيد المرتبات أو العدالة الاجتماعية، وإنما اعتراضًا على القيم المالية الواردة في الجدول، مؤكدة أنها لم توافق عليها.
وأقرت النقابة بتحملها مسؤولية قرار إعلان رفع الاعتصام من مجلس الوزراء، معتبرة أنه كان من المفترض الرجوع إلى القواعد قبل اتخاذ القرار، لكنها أشارت إلى أن الضغوط التي واجهتها كانت كبيرة.
وأضافت أن المعلمين رفضوا الجدول بصيغته الحالية، وأن النقابة العامة والنقابات الفرعية ستقف مع الحراك المطالب بتعديله إلى حين تنفيذ المطالب.
