طلب رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات وتقنية المعلومات، إيقاف جميع الإجراءات المتعلقة بدمج شركة الجيل الجديد للتقنية في شركة ليبيا للاتصالات والتقنية، إلى حين استكمال الدراسات والمتطلبات اللازمة بشأن عملية الدمج.
وأوضح شكشك، في خطاب مؤرخ في 29 سبتمبر الماضي، أن ديوان المحاسبة تابع موضوع الدمج ودرسه وعقد اجتماعات فنية مع المختصين في القطاع، فتبيّن عدم استيفاء الدراسات الفنية المعدة بشأن عملية الدمج للمتطلبات اللازمة.
وأشار الخطاب إلى أن أوجه القصور تشمل ما يتعلق بـحصر وتقييم الأصول والالتزامات والحقوق المالية للشركات المستهدفة بالدمج، بما يضمن تحديد الآثار المالية والاقتصادية المترتبة على عملية الدمج بصورة دقيقة وشاملة.
كما لفت ديوان المحاسبة إلى وجود دراسات فنية واستشارية سابقة أعدتها مكاتب وشركات استشارية دولية متخصصة بشأن إعادة هيكلة قطاع الاتصالات، مؤكداً ضرورة الاستفادة منها ومراجعة نتائجها وتوصياتها قبل المضي في أي إجراءات لإعادة هيكلة أو دمج الشركات التابعة للقطاع.
وأكد الديوان ضرورة إعادة النظر بصورة شاملة في هيكلة قطاع الاتصالات، مع استكمال حصر وإعادة تقييم كافة الأصول والالتزامات والحقوق المالية للشركات المستهدفة بالدمج، وإعداد الدراسات الفنية والمالية والقانونية اللازمة، بما يضمن سلامة الإجراءات وحماية المال العام وتحقيق الجدوى الاقتصادية من أي إعادة هيكلة مقترحة.
وطالب شكشك الشركة القابضة بـإيقاف كافة الإجراءات المتعلقة بدمج شركة الجيل الجديد للتقنية في شركة ليبيا للاتصالات والتقنية، وعدم عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادي الأول لسنة 2026، المقرر عقده في 1 أكتوبر 2026، إلى حين استكمال الدراسات والمتطلبات اللازمة بشأن عملية الدمج.
in محليات
المحاسبة يطالب القابضة للاتصالات بوقف دمج الجيل الجديد بليبيا للاتصالات
