أعاد مصرف ليبيا المركزي، الأحد، العمل بمنظومة حجز النقد الأجنبي للأغراض الشخصية للعام 2026، عبر شركات الصرافة المُعتمدة بسعر بيع 7,45 دنانير للدولار الواحد.
وسيجري، بحسب المصرف، تحديد شركة الصرافة والتنسيق معها بشأن آلية سداد المقابل بالدينار في يوم الحجز نفسه وفق المنظومة.
وأكد مصدر من المصرف لصحيفة صدى الاقتصادية المقربة منه، حجز أكثر من 14 مليون دولار خلال اليوم الأول من تفعيل المنظومة، في خطوة تهدف إلى تنظيم الطلب على النقد الأجنبي والحد من المضاربة في السوق.
وأوضح المصدر أن شركات الصرافة عرضت أسعارًا منافسة للدولار لا تتجاوز 7.5 دنانير، مع توفير خدمة الشحن الفوري، ما يعكس فاعلية الآلية الجديدة.
وأشار المركزي إلى أنه سيعمل على توضيح عدد من النقاط المتعلقة بالآلية المعتمدة بين شركات الصرافة والمصارف خلال يوم غد، بما يتيح شحن البطاقات مباشرة بين الجانبين، ويسهم في تسريع الإجراءات وتحسين الخدمة للمواطنين.
وأكد المصرف أن اليوم الأول من التطبيق يؤكد نجاح آلية العمل والمنظومة، لافتًا إلى أن المرحلة الحالية قد تتطلب بضعة أيام للتعوّد على النظام الجديد، الذي من شأنه أن يسهم في تعزيز بيع النقد الأجنبي “الكاش” خلال الفترة المقبلة.
وأضاف المركزي أن المواطن بات بإمكانه شراء الدولار عبر الحوالات بسعر أقل من الكاش، بما يساعد على إنهاء المضاربة بالصكوك والحوالات وتنظيم سوق الصرف.
