أصدرت 19 نقابة مهنية عامة في ليبيا، من بينها نقابة المتقاعدين وتمثل شرائح العاملين في القطاع العام، بيانًا هامًا وعاجلًا طالبت فيه حكومة الوحدة الوطنية بفتح حوار مباشر وتنفيذ حقوق ومطالب العاملين والمتقاعدين خلال مهلة لا تتجاوز 48 ساعة، مهددة بالدخول في إضراب عام وشامل وتصعيد نقابي مفتوح في حال عدم الاستجابة.
وطالبت النقابات بإيقاف تآكل دخول العاملين، وإقرار منظومة عادلة وموحدة للمرتبات والأجور تتناسب مع تكاليف المعيشة وسعر صرف الدولار، وتسوية معاشات المتقاعدين، والاهتمام بقطاعي الصحة والتعليم وتوفير احتياجاتهما، إلى جانب حماية العاملين والقيادات النقابية من أي إجراءات تعسفية بسبب نشاطهم النقابي.
كما ناشدت النائب العام التدخل لمكافحة الفساد في الإنفاق العام، مؤكدة أنها ستتواصل مع منظمة العمل الدولية والمنظمات الدولية لإيصال خطورة الوضع في حال تصاعد المطالب.
