أعلن رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان، تحفظه على توجه بعثة الأمم المتحدة لتوسيع دور لجنة «4+4» بما يتجاوز ملفي المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والإطار القانوني والدستوري للانتخابات.
وقال صوان إن طرح ملف المناصب السيادية، وفي مقدمتها السلطة القضائية، يمثل تجاوزا للدور المعلن للجنة، معتبرا أن منحها هذا الدور قد يفضي إلى إضفاء شرعية سياسية على موظفين تابعين لسلطة الأمر الواقع.
وأكد رفض الحزب لأي مخرجات تتجاوز الإطار القانوني، محذرا من احتكار اللجنة لصياغة العملية السياسية، وداعيا البعثة الأممية إلى التراجع عن هذا النهج، الذي قال إنه سيؤدي إلى استمرار الانسداد السياسي وإضاعة المزيد من الوقت.
ورحب صوان بموقف المجلس الأعلى للدولة الرافض لمقترحات لجنة «4+4»، معتبرا أن موقف المجلس يعبر عن المخاوف ذاتها. ويأتي ذلك عقب تصويت المجلس الأعلى للدولة، اليوم الاثنين، بأغلبية 72 عضوا من أصل 92 على رفض مخرجات اللجنة، بداعي افتقادها التوافق الوطني والمرجعية الدستورية والقانونية.
