صوّت 72 عضوًا من أصل 92 في المجلس الأعلى للدولة، خلال جلسته اليوم الإثنين، على رفض نتائج اللجنة المصغرة 4+4، معتبرًا أنها تفتقر إلى المرجعية الدستورية والقانونية، مع تأكيد تمسكه بخارطة الطريق التي أطلقتها البعثة الأممية في أغسطس 2025، ودور لجنة «6+6» كآلية توافقية لإعداد التشريعات المنظمة للاستحقاقات الانتخابية.
وصوّت المجلس بالإجماع على رفض ما وصفه بتجاوز رئيس مجلس النواب لصلاحياته في إصدار القوانين والقرارات بصورة أحادية، خاصة المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية، مؤكدًا تمسكه بالأطر الدستورية والقانونية المنظمة للعملية التشريعية.
وفي ملف المرتبات، أقر المجلس بالإجماع ضرورة اعتماد جدول موحد لمرتبات موظفي الدولة، بالتوازي مع إصلاحات اقتصادية وإدارية، مع التأكيد على شمول المتقاعدين بأي زيادات تُقر للمرتبات.
