عام يمر منذ إعلان حفتر عدوانه على العاصمة طرابلس في أبريل الماضي، والذي شن خلاله هجمات بمختلف الأسلحة، وجلب معه مرتزقة من بلدان شتى طلبا ورغبة في حكم البلاد بالحديد والنار.
وبعد حوالي 8 أشهر من فشل حفتر ومرتزقته في الدخول إلى طرابلس؛ نتيجة تلقيه صفعات قاسية من قوات الجيش الليبي لجأ وهو داعموه إلى استخدام ورقة النفط فأغلق موالون له الحقول والموانئ النفطية في محاولة منه لمحاصرة حكومة الوفاق محاصرة اقتصادية بعد أن فشل خياره العسكري في إجبار الوفاق على الترنح.
خسائر قاربت 4 مليار
المؤسسة الوطنية للنفط كشفت عن تراجع الإنتاج النفطي بمعدل 75 بالمائة، عقب إغلاق موانئ النفط الرئيسية في 19 يناير الماضي وقالت في بيانها المتعلق بتبعات إقفال الإنتاج، إنه ابتداء من 17 يناير الجاري وحتى 29 مارس الماضي انخفض الإنتاج من 1,2 مليون برميل الى 79,655 برميل في اليوم.
وأضافت المؤسسة أنه قد تسبّب هذا الانخفاض القسري في الإنتاج في خسائر مالية تجاوزت ,3مليارات و808 ألف دولار أمريكي، وهي مبالغ كان بالإمكان إنفاقها على المعدات والأجهزة الطبية التي ستساعد الليبيين على مكافحة فيروس كورونا.
وضع كارثي
رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج قال في 20 يناير الماضي، إن ليبيا ستواجه وضعا كارثيا إذا لم تضغط القوى الأجنبية على خليفة حفتر لوقف حصار حقول النفط الذي أدى إلى وقف إنتاج الخام تقريبا.
وأضاف السراج في مقابلة مع وكالة رويترز أنه يرفض مطالب حفتر بربط إعادة فتح الموانئ بإعادة توزيع إيرادات النفط على الليبيين، مشيرا إلى أن الدخل في النهاية يعود بالفائدة على البلد بأكمله.
عجز في الميزانية
محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير حذر من عجز في ميزانية العام الجاري في حال استمرار إقفال النفط ووقف الصادرات، واصفا الأمر برصاصة في الرأس.
وأضاف الكبير خلال تصريح لوكالة رويترز في 20 يناير الماضي أنه يأمل استئناف عمليات الإنتاج والتصدير في أقرب وقت حتى نتمكن من اعتماد ميزانية العام الجاري
نقص الاحتياطي
وزارة المالية رجحت في 8 مارس الماضي حدوث نقص في احتياطات النقد الأجنبي إلى 63 مليار دولار، إذا ما استمر إقفال المنشآت والموانئ النفطية حتى يونيو المقبل، مقابل 77 مليار دولار مستواه في أكتوبر 2019.
وأشارت الوزارة في التقرير الشهري لشهر يناير الماضي، الذي أعدته وحدة الاقتصاد الكلي والتحليل المالي بوزارة المالية، إلى أن مستوى الاحتياطات قد ينخفض إلى مستواه الأدنى الذي بلغه في العام 2016.
تخفيض الميزانية
وزير الاقتصاد علي العيساوي قال، إن الحكومة خفضت ميزانية العام الجاري بمقدار الثلث بالمقارنة، بسبب وقف تصدير وإنتاج النفط وانخفاض الأسعار العالمية.
وأشار العيساوي خلال تصريحات أدلى بها لوكالة فرانس برس إلى أن الميزانية الجديدة لن تكفي لإقامة مشروعات للتنمية بينها مستشفيات ومدارس، مضيفا أن مؤسسات الدولة تبحث الآن عن مصادر أخرى للدخل بدلا عن النفط.
