بينما تستمر عدة أطراف مناهضة لمشروع التسوية السياسية، المنبثق عن ملتقى الحوار الليبي بتونس، والقاضي باختيار سلطة تنفيذية جديدة، “مجلس رئاسي وحكومة منفصلة عنه” في مخططها المعرقل لهذا الاستحقاق؛ بحجة أنه يضم مؤيدين لعدوان حفتر، على طرابلس في 2019.
أظهرت تسريبات صحفية محاولة السراج عقد صفقة لتقاسم السلطة مع حفتر؛ من أجل البقاء في السلطة، عبر استغلال هذه الأطراف، الرافضة لمشروع حفتر العسكري.
صفقة امعيتيق
أطراف مقربة من السراج، في حكومة الوفاق، هاجموا ملتقى الحوار السياسي، واتهموا أعضاءه بالخيانة، كانوا قد عقدوا صفقات مشبوهة معه، وكان من أبرز هؤلاء نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد امعيتيق، الذي تضمن اتفاقه مع حفتر، في سبتمبر الماضي، فتح النفط، وعدة بنود أخرى، من بينها إلزام المصرف المركزي في طرابلس بتغطية الديون المترتبة على حكومة الثني الموازية، في المنطقة الشرقية، والخاضعة لحفتر.
تقاسم السلطة
ولم يقف الأمر إلى هذا الحد فقد سارع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، خلال زيارة عائلية خاصة لروما في الـ 15 من ديسمبر، بتقديم عرض لحفتر يقضي بتقاسم السلطة، بحسب ما كشفت صحيفة “لاربيبليكا” الإيطالية، بأن اقترحَ على حفتر أن يسمي رئيس الحكومة، وأن يستمر هو برئاسة المجلس الرئاسي.
وأضاف الصحيفة أن “كونتي” نقل رسالة السراج إلى حفتر، خلال زيارته بنغازي في 17 ديسمبر الماضي ، رفقة وزير خارجيته “لويجي دي مايو” التي أعلن فيها “دي مايو” إطلاق سراح الصيادين الإيطاليين المحتجزين في بنغازي منذ سبتمبر الماضي.
هذه الزيارة شكلت طوق نجاة لحفتر بعد أن وجد نفسه في عزلة خارجية وداخلية غير مسبوقة بدأت منذ خسارته العدوان على طرابلس في يونيو الماضي.
شق الصف
وفي سياق متصل سعى البعض لخلق شرخ في الجسم الأمني والعسكري الذي قاوم العدوان على طرابلس ودافع عن الشرعية، من خلال محاولة فصل أجسام مسلحة عن تبعية وزارة الداخلية، فقد نشرت وسائل إعلام محلية رسالة رسمية من قبل المجلس الرئاسي تتضمن قرار فصل جهاز “قوة الردع” عن وزارة الداخلية وإلحاقه بالسراج ليصبح تابعًا له بشكل مباشر بذمة مالية مستقلة، بعيدا عن وزارة الداخلية التي يترأسها فتحي باشاغا.
مختلف الاتجاهات
وحتى فيما يخص تركيبة ملتقى الحوار السياسي الذي أكدت البعثة، في أكتوبر الماضي، أن اختيارها جرى بناءً على مبادئ الشمولية والتمثيل الجغرافي والسياسي والقبلي والاجتماعي العادل، كما أنه يضم ممثلين عن مجلسي النواب والأعلى للدولة، إضافة إلى القوى السياسية الفاعلة وبمشاركة المرأة والشباب والأقليات، بحيث يكون الحوار شاملا أطياف ومكونات الشعب الليبي كافة.
عاب بعض المزايدين هذا الملتقى بضمه لهذه الاتجاهات المختلفة والمتضادة، باعتبار أن بعضها دعم العدوان على طرابلس، وتجاهل هؤلاء أن ملتقى الحوار يبحث مستقبل البلاد والتسوية العلنية وعلى المكشوف، وليس في صفقة سرية بين شخصين أو أكثر كما حدث بين السراج وحفتر، بحسب التسريبات الإيطالية.
الحوار منعا للعسكرة
أطراف داعمة للحوار منهم رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان قالت في وقت مبكر: إن هدف الحوار هو قطع الطريق على حفتر ومشروعه العسكري المدعوم خارجيا، فقد صرح صوان في نوفمبر الماضي بأن التسوية السياسية يجب أن تكون ضماناتها في داخلها، والضمانات هي حكومة منفصلة عن المجلس الرئاسي، وتكون برئاسة قوية تواجه التمرد العسكري إنْ فكّر في العودة، ويكون الرئاسي للطرف الآخر، وبهذا نشكل توازنا، ونضمن القدرة على مواجهة أي انقلاب عسكري قد يحدث.
طعن في الظهر
محاولة إيجاد تسوية شخصية سرية مع حفتر ليست في الحقيقة طعنا للحوار وإضعافا للضمانات التي يقدمها، بل هي أيضا طعن لعدة أصوات سياسية واجتماعية وحقوقية في المنطقة الشرقية، التي طالبت بإنهاء حالة الاقتتال واختطاف الدولة في بنغازي.
أصوات معارضة
دعت شخصيات اجتماعية وسياسية وأكاديمية ونشطاء تمثل مجموعة “صوت السلام من برقة” في يوليو الماضي، إلى إجراء حوار شامل ومباشر بين الليبيين بأبعاده الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، محذرين من السقوط في فخ المفاوضات؛ من أجل المحاصصة أو تقاسم السلطة، وتحقيق مطامع شخصيةٍ.
كما أن اغتيال الحقوقية حنان البرعصي، واختطاف النائبة سهام سرقيوة، من بيتها وأمام زوجها وابنها في يوليو 2019، وسلوى بوقعيقص في يونيو 2014 ممن تجرأ على انتقاد حفتر وميليشياته، شكل حالة من التنديد والغضب الشعبي والاجتماعي وتمردا غير معهود على سلطة حفتر العسكرية في تلك المنطقة.
