شهد الوضع الإقتصادي في البلاد، شدة من التجاذبات بين الرئاسي والمركزي في الوقوف علي الأذونات والتدابير المالية وإعادة فتح منظومة بيع النقد الأجنبي، وصرف المرتبات في وقت تشهد فيه البلاد خطر تفشي وباء الكورونا الذي يزامن خطر عدوان حفتر على طرابلس.
وظل المواطن يُجابه شبح تأخر المرتبات وسط مخاطر تهدد حياته المعيشية، قد يجدي استدعاء دعوات دولية تدعو لاتباع الشفافية، ووقف سريع للتجاذبات والتركيز علي الخطر الأكبر، ومن شأنها أن تنزل المركزي عن تعنته وتُرضخه.
إنهاء حالة التفرد
بدأ السجال بين المركزي والرئاسي عندما طالب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في مارس الماضي المحافظ الصديق الكبير بتسييل المرتبات، وفتح الاعتمادات المستندية وبطاقات الفيزا المعروفة ببطاقة الـ10 آلاف دولار.
ودعا السراج الكبير إلى تنفيذ ميزانية ليبيا لعام 2020 وتنفيذ كافة أوامر صرف مخصصات الطواريء المعتمدة من قبل المجلس الرئاسي.
وزاد الوضع تفاقما بين السراج والمحافظ طلب السراج الأخير القاضي باجتماع إدارة مصرف ليبيا المركزي عبر الدوائر التلفزيونية؛ لوضع السياسات النقدية والمصرفية وتنفيذها.
وأضاف البيان الرئاسي أنه يجب إنهاء حالة الانفراد بالقرار داخل المصرف المركزي والسيطرة الأحادية على السياسة النقدية وفرض وجهة نظر شخص واحد، مؤكدا أن الكبير أوقف دون سابق إنذار منظومات المقاصة والتحويلات، وأخّر تنفيذ أذونات صرف المرتبات الشهرية المحالة إليه شهرا بشهر من وزارة المالية.
المركزي يرد
من جانبه أكد مصرف ليبيا المركزي ردا على بيان الرئاسي التزامه بقرار مجلس الأمن بشأن التدقيق على أعمال المصرف المركزي والموازي باعتباره أساسا لتوحيد المؤسسة.
وأعلن المركزي فتح منظومة بيع النقد الأجنبي لتوفير مخزون غذائي ودوائي ابتداء من الخميس المقبل، محملا الرئاسي المسؤولية عن تداعيات قرار إبقاء سعر الصرف 3.70.
دعوات دولية
وحث ممثل بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا “جوزيب بوريلي” الأطراف الليبية على البدء في تنفيذ المحادثات التي تيسرها الأمم المتحدة؛ من أجل الاتفاق على تنفيذ تدابير اقتصادية ومالية عاجلة.
اما السفارة الأمريكية في ليبيا فأكدت على أهمية توحيد المؤسسات الاقتصادية بسرعة عاجلة، والتركيز الكامل على تعزيز صحّة ومجابهة خطر الوباء المُحدق بالبلاد
وشددت السفارة مطلع فبراير علي سرعة اتخاذ جميع التدابير المالية المناسبة؛ من أجل استجابة وطنية لهذه الأزمة الصحية التي تلوح في الأفق.
ويستمر الجدل بين الرئاسي والمصرف المركزي دون مراعاة ما تمر به البلاد من عدوان وانتشار لوباء كورونا الذي فاقم معاناة المواطن الذي عصف به العدوان.
