رافق التقصير وزارة العدل منذ إعلان حفتر عدوانه على طرابلس في أبريل 2019، حيث واجهت الوزارة انتقادات واسعة نتيجة تقاعسها عن توثيق ونشر جرائم هذا العدوان؛ مما قد يسهم في إفلات المجرمين من العقاب.
ويرى متابعون أنه كان من المفترض على وزارة العدل توثيق هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها في المحاكم الدولية ذات الاختصاص؛ حتى ينالوا عقابهم نتيجة هذه الجرائم التي ارتكبت في حق الليبيين.
وزارة العدل مقصرة
المحامي عبدالباسط الحداد يرى أن حكومة الوفاق ممثلة في وزارة العدل و وزارة الخارجية مقصرة تقصيرا كبيرا في نقل الانتهاكات والخروقات الحقوقية من طرف حفتر للعالم والمنظمات العالمية.
وأضاف الحداد في تصريح للرائد أن هناك محكمتان عالميتان مختصان بانتهاكات والخروقات التي تحدث في الدول وهي محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية ولدى وزارة العدل ممثل في محكمة الجنايات الدولية ويتقاضى مرتبه بالعملة الصعبة ويجب أن يقوم بعمله في نقل هذه الانتهاكات ووضعها أمام المحكمة.
وتابع الحداد: يجب على وزارة العدل أن تضغط على المجلس الرئاسي ليقوم بإحالة انتهاكات حفتر لمحكمة العدل الليبية؛ حتى تقوم بإجراءاتها بالخصوص، مشيرا إلى أنه على وزارة العدل أن تقوم بنشر تقارير دورية لانتهاكات مليشيات حفتر وخروقاتها المتكررة وعرضها على وسائل الإعلام المختلفة.
من المؤسف غياب وزارة العدل
من جانبه قال عضو المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن الشاطر، إنه من المؤسف غياب وزارة العدل في هذه المرحلة ولا نجد تفسيرا ولا مبررا لذلك، موضحا أنه يتمنى أن تقف وزارة العدل مع الحق.
وبيّن الشاطر في تصريح الرائد أنه لا يتمنى أن لا تقف وزارة العدل على الحيادن فالقانون من مهمته أن تفصل بين الظالم والمظلوم والحياد في هده الحالة انحياز واضح للظالم وإطلاق يديه؛ لأنه ترخيص واضح بالإفلات من المساءلة والعقاب.
حكومة الوفاق مقصرة
اما المحلل السياسي علي أبو زيد، فقد رأى أن الجانب القضائي من أكثر الجوانب المقصّرة فيها حكومة الوفاق، وخاصة وزارة العدل المعنية به، فجرائم حفتر التي انتهكت القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني كان من المفترض التحرك بشأنها في محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية.
وأضاف أبو زيد في تصريح للرائد أن غياب دور مكتب النائب العام يثير الاستغراب، وكان من المفترض أن يقدم مذكرة قبض دولية في حق حفتر وأعوانه لما ارتكبه من جرائم.
ويبقى هناك واجب يقع على عاتق وزارة العدل، وأن الوزارة إلى حد هذه اللحظة لم تقم به كما ينبغي؛ وهو ما يثير تساؤلات عن أسباب هذا التقصير في هذا الجانب المهم من مقاومة هذا العدوان الآثم.
