اتفق المجلس البلدي سرت، الأربعاء، مع الجهات الأمنية والعسكرية على محاسبة أصحاب الوصلات غير الشرعية لمسار خطوط النهر، وإحالة المخالفين للنيابة العامة.
وأوضح المجلس، على صفحته الرسمية، بأن الاتفاق جرى مع الجهات الأمنية بالتعامل مع المخالفين أصحاب الوصلات غير الشرعية بمسار خط مياه النهر بمحلة القبيبة وجارف وصولا إلى أبوقرين وإحالة المخالفين للنيابة العامة والإسراع في تشغيل المضخات بمحلة الظهير بعد معاناتها شحا في المياه.
يشار إلى أن بعض المناطق ببلدية سرت تعاني من شح وصول المياة إليها عبر المسار الطبيعي للمياه؛ نتيجة وجود وصلات غير قانونية من قبل بعض المزارعين.
