بعد سيطرة قوات حفتر على الهلال النفطي ورفضها تسليم الموانئ والمنشآت النفطية للمؤسسة الوطنية الشرعية المعترف بها، ظهر خطاب جهوي من بعض المحسوبين على التيار الفدرالي ورافضي الاتفاق السياسي، يرفع شعارات المطالبة بحقوق “إقليم برقة”، لكنه يبطن رغبات جهوية تكرس الانقسام، وتهدد وحدة التراب الليبي.
خطاب جهوي مكرر
هذا الخطاب الجهوي أطلقه من قبل آمر حرس المنشآت النفطية السابق إبراهيم جضران الذي تسبب إقفاله للموانئ النفطية في خسائر تقدّر بمليارات الدولارات للدولة الليبية، وأدخل البلد في أتون أزمة اقتصادية يتلظى بنارها المواطن إلى يومنا هذا.
خطاب الجهوية كرره النائب في البرلمان زياد دغيم، في تصريح سابق لإحدى القنوات المصرية، بأن 80% من النفط الليبي موجود في برقة، وأنهم سيفرضون أجندتهم على من وصفهم بـ “القلة من الإخوان والانقلابيين” في طرابلس، مضيفًا أن الاتفاق السياسي يعدّ انقلابًا، ولن يمرّره مجلس النواب، متوعدًا بقطع إمدادات النفط ومنع نقل عوائده إلى مصرف ليبيا المركزي في طرابلس.
ليعود “التكتل الفيدرالي” ويصف قرار حفتر نقل إدارة الموانئ لمؤسسة النفط الموازية في بنغازي، بـ “المكسب التاريخي”، مطالبًا “القوى البرقاوية” بالوقوف خلفه ودعمه، كما دعا التكتل “نواب برقة” في البرلمان إلى رفض مسودة الدستور التي وصفوها بـ “المؤامرة”.
حجج واهية
قيادات الكرامة، بدورها، برّرت تسليمها المنشآت النفطة للمؤسسة الموازية في بنغازي، بعدم حصولها على أي عائد مادي جراء حمايتها للنفط.
قوات حفتر علّلت قرارها، على لسان الناطق باسم قوات حفتر أحمد المسماري، بأن عوائد النفط تذهب لـ “تمويل الجماعات الإرهابية عبر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس”، وأن قواتهم أقدمت على هذه الخطوة لحماية مقدرات الليبيين من العبث والسرقة.
ليعود المسماري، في مؤتمر صحفي، ويناقض تبريراته الأولى، ويشير إلى أنهم يريدون تنفيذ قرار مجلس النواب بتعيين محمد الشكري محافظا لمصرف ليبيا المركزي بدلا من الصديق الكبير، إضافة إلى مطالبتهم بالحصول على جزء من عائدات النفط للإنفاق على قواتهم.
هذه الحجج تعيدنا بالذاكرة إلى ما فعله إبراهيم جضران عندما أغلق الموانئ النفطية بدعوى أن النفط يباع “بلا عدادات”، وقد اصطفت حوله، آنذاك، كل القوي ذات التوجه الجهوي والانفصالي، قبل أن تفتح الموانئ من جديد بعد توقيع الاتفاق السياسي، وتسيطر عليها قوات حفتر الرافضة لهذا الاتفاق، بقوة السلاح.
فساد مكشوف
المؤسسة الموزاية في بنغازي، التي يصطف خلفها داعمو هذا التوجه الجهوي، اتهمها رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس مصطفى صنع الله، بالفساد، وبيع النفط الليبي في السوق العالمي بسعر بخس أقل من 5 دولارات عن سعر السوق.
صنع الله طالب لجنة العقوبات الدولية والمجتمع الدولي، بفرض عقوبات على 48 شخصًا وكيانًا، من وصفتهم صحيفة “ذي غارديان” البريطانية بـ”حلفاء حفتر”، وعلى رأسهم رئيس المؤسسة الموازية فرج الحاسي.
وكشفت المؤسسة الوطنية للنفط أن المؤسسة الموازية أبرمت عقودا مع شركات لشراء النفط الليبي، في مخالفة صريحة لقرار الأمم المتحدة في هذا الشأن، وهذه العقود ستكلف الدولة الليبية خسارة “أكثر من 800 مليون دولار على أقل تقدير”.
وفي ظل هذا الاصطفاف خلف مساعي ومكاسب سياسية ضيّقة تستمر معاناة المواطن البسيط، ويستمر استنزاف موارد البلد والمساومة عليها.
