أكد المجلس الاجتماعي للسراج، في بيان توضيحي، أن جهوده بشأن ملف المتسللين لم تتوقف، رافضًا ما وصفه بمحاولات التقليل من دوره أو حصر نشاطه في إقفال مبنى المفوضية فقط.
وأوضح المجلس أنه كان من أوائل الجهات التي طرحت ملف المتسللين بشكل علني، وأصدرت البيانات وطالبت بمعالجة الظاهرة، مشيرًا إلى أن تحركاته ساهمت في لفت انتباه الجهات المختصة إلى القضية ودفعها لاتخاذ إجراءات أمنية ومداهمات وإغلاق عدد من الأوكار.
وأضاف أن الملف جرى نقله رسميًا إلى وزارة الداخلية بعد لقاءات مع الوزير والمسؤولين المعنيين، مؤكدًا أن الجهات التنفيذية والأمنية أصبحت صاحبة الاختصاص في متابعته، مع استمرار المجلس في المتابعة والتواصل بشأنه.
وشدد المجلس على أنه ليس جهة أمنية أو تنفيذية أو تشريعية، وإنما مجلس اجتماعي يمثل أهالي السراج وينقل مطالبهم إلى الجهات المختصة، موضحًا أن دوره لا يقتصر على ملف المتسللين بل يشمل مختلف القضايا الاجتماعية والخدمية والتنموية التي تهم المنطقة.
