أفادت وكالة نوفا الإيطالية بأن السلطات القضائية الإيطالية أفرجت عن المواطنين الليبيين طارق العمامي ومهند خشيبة، المدانين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”مجزرة فيراغوستو 2015″، وذلك بعد نحو 11 عامًا من السجن، في إطار مسار قضائي جديد لإعادة النظر في الأحكام الصادرة بحق عدد من المتهمين في القضية.
ونقلت الوكالة عن السفارة الليبية في روما أن الجهات القضائية المختصة قررت تعليق تنفيذ العقوبة بحق العمامي وخشيبة، ما سمح لهما بمغادرة السجن والتنقل بحرية داخل الأراضي الإيطالية.
وبحسب الوكالة، يأتي القرار عقب حكم صادر عن محكمة استئناف ميسينا في 18 مايو الماضي قضى بإعادة محاكمة المواطن الليبي علاء فرج والإفراج عنه مؤقتًا إلى حين الفصل في القضية من جديد، الأمر الذي دفع محامي بقية الليبيين المدانين إلى التقدم بطلبات مماثلة.
وأشارت نوفا إلى أن المحكمة تتجه إلى توسيع نطاق إعادة المحاكمة ليشمل بقية المواطنين الليبيين الذين صدرت بحقهم أحكام في القضية، وسط استمرار الجدل بشأن الأدلة والشهادات التي استندت إليها الأحكام الأصلية.
وكان العمامي قد غادر السجن مطلع الأسبوع الماضي، فيما أُفرج عن خشيبة خلال الأيام التالية. وفي المقابل، لا يزال وضع المواطن الليبي عبد الرحمن عبد المنصف أكثر تعقيدًا، إذ نُقل بعد الإفراج عنه من السجن إلى مراكز تابعة لسلطات الهجرة الإيطالية لاستكمال الإجراءات الإدارية المتعلقة بوضعه القانوني.
وتعود القضية إلى 15 أغسطس 2015، عندما تم إنقاذ قارب صيد انطلق من السواحل الليبية في قناة صقلية وعلى متنه مئات المهاجرين، حيث عُثر داخل عنبره على 49 مهاجرًا لقوا حتفهم اختناقًا بسبب نقص الأكسجين وارتفاع درجات الحرارة وعوادم المحرك.
وأُدين عدد من الشبان الليبيين لاحقًا بالسجن لمدة 30 عامًا بتهم القتل الجماعي وتسهيل الهجرة غير النظامية، فيما أكدت هيئة الدفاع طوال سنوات أن المتهمين كانوا مهاجرين على متن القارب وليسوا منظمين للرحلة، مطالبة بإعادة فتح القضية استنادًا إلى معطيات وأدلة جديدة.
ويُنتظر أن تحدد إعادة المحاكمة ما إذا كانت الأحكام الصادرة سابقًا ستصمد أمام المعطيات الجديدة أم سيتم إلغاؤها، في قضية ظلت لسنوات محل اهتمام حقوقي وقانوني واسع في كل من ليبيا وإيطاليا.
