كشف النائب العام الصديق الصور عن نتائج مراجعة بيانات المواطنة في ليبيا، التي أظهرت منح أكثر من 315 ألف رقم وطني بالمخالفة، واستخراج أكثر من 10 آلاف جواز سفر استنادًا إلى بيانات مزورة، إضافة إلى 710 جوازات سفر تفتقر إلى ضوابط جودة البيانات.
وأوضح الصور خلال ندوة حول مهدّدات بيانات الهوية الوطنية أن المراجعة كشفت عن تعارض بين قاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية وقاعدة بيانات الرقم الوطني، إلى جانب اختلاف بيانات سجلات الناخبين والانتخابات الرئاسية عن بيانات مصلحة الأحوال المدنية.
وفي إطار التحقيقات، خضعت 34 ألفًا و22 واقعة قيد عائلي للبحث، فيما لا تزال 4587 واقعة قيد التحقيق الابتدائي، وأُحيلت 421 واقعة إلى القضاء، مع رفع دعاوى ضد 557 متهمًا، وصدور 44 حكمًا بالإدانة.
وشملت الإجراءات المتخذة شطب 442 قيدًا عائليًا، وإيقاف 8662 رقمًا وطنيًا، وسحب وإيقاف 571 بطاقة انتخابية، والتعميم بسحب 1855 جواز سفر.
وفي الجانب المالي، أعلن النائب العام تجميد أكثر من 84.5 مليون دينار من أموال المرتبات والمعاشات الأساسية، ونحو 24.7 مليون دولار من مخصصات النقد الأجنبي، إضافة إلى نحو 3.9 ملايين دينار من منحة أرباب الأسر.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تحقيقات النيابة العامة بشأن مخالفات بيانات المواطنة، وما ترتب عليها من إصدار وثائق رسمية وصرف أموال من الخزانة العامة بالمخالفة للقانون.
in سياسة
النائب العام: 315 ألف رقم وطني مزورة و10 آلاف جواز سفر ببيانات مزورة
