توقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» ارتفاع الطلب العالمي على النفط بنحو 1.7 مليون برميل يوميًا خلال عام 2027، وفق تصريحات أمينها العام هيثم الغيص، خلال جلسة وزارية ضمن فعاليات مؤتمر البترول العالمي.
وتأتي التوقعات في وقت تواجه فيه أسواق النفط تحديات مرتبطة بتقلبات الاقتصاد العالمي، والتوترات الجيوسياسية، وتغير مستويات الإنتاج، إلى جانب تباين تقديرات المؤسسات الدولية بشأن وتيرة نمو الطلب على الطاقة خلال السنوات المقبلة.
تعتمد توقعات أوبك لنمو الطلب على النفط على مجموعة من العوامل، من بينها النشاط الاقتصادي، وحركة النقل والسفر، والتوسع الصناعي، واحتياجات الاقتصادات النامية إلى الطاقة. وتُعد الأسواق الآسيوية، وفي مقدمتها الصين والهند، من العوامل المهمة في تحديد اتجاهات الاستهلاك العالمي، إلى جانب تطورات الطلب في الشرق الأوسط وأفريقيا.
كما يرتبط نمو الاستهلاك بمدى توسع النشاط الصناعي والتجاري، ومستويات الاستثمار في البنية التحتية، وحركة الشحن والنقل الجوي والبري، وهي قطاعات تعتمد بدرجات متفاوتة على المنتجات النفطية.
ولا تعني زيادة الطلب العالمي بالضرورة ارتفاع أسعار النفط بالمقدار نفسه، إذ تتأثر الأسعار أيضًا بحجم المعروض من الخام، ومستويات المخزونات التجارية، والقرارات الإنتاجية لمنظمة أوبك وحلفائها، فضلًا عن إنتاج الدول خارج التحالف.
وفي حال نمو الإمدادات بوتيرة أسرع من الطلب، فقد تواجه الأسعار ضغوطًا رغم زيادة الاستهلاك. أما إذا تجاوز نمو الطلب الزيادة في المعروض، فقد يتجه السوق إلى مزيد من التشدد، بحسب حجم الفجوة بين الجانبين وتطور المخزونات.
وتؤثر التوترات الجيوسياسية كذلك في حركة الأسعار، خصوصًا عندما تهدد إمدادات النفط أو طرق نقله، ما قد يرفع تكاليف الشحن والتأمين ويزيد من تقلبات السوق.
ماذا تعني التوقعات لليبيا؟
بالنسبة إلى ليبيا، التي يعتمد اقتصادها وإيراداتها العامة بدرجة كبيرة على صادرات النفط، تظل تطورات الطلب العالمي وأسعار الخام ذات أهمية مباشرة للموازنة العامة وتدفقات النقد الأجنبي.
لكن استفادة البلاد من نمو الطلب لا تتوقف على اتجاهات السوق وحدها، بل ترتبط أيضًا باستقرار الإنتاج، واستمرار عمليات التصدير، وقدرة القطاع النفطي على المحافظة على مستويات الإمداد وتطوير البنية التحتية.
كما أن ارتفاع الطلب العالمي لا يضمن زيادة الإيرادات النفطية الليبية تلقائيًا، لأن حصيلة الصادرات تتحدد وفق الكميات المصدرة والأسعار المحققة، إلى جانب عوامل الإنتاج والتكاليف وظروف السوق.
تباين التقديرات بشأن مستقبل النفط
وتختلف تقديرات المؤسسات الدولية بشأن مستقبل الطلب على النفط، تبعًا لافتراضاتها المتعلقة بالنمو الاقتصادي، والسياسات المناخية، وانتشار السيارات الكهربائية، وكفاءة استهلاك الطاقة، والتوسع في مصادر الطاقة البديلة.
وتؤكد أوبك في تقاريرها طويلة الأجل استمرار الحاجة إلى النفط خلال العقود المقبلة، مع التشديد على أهمية الاستثمار في الإمدادات لتلبية الطلب المتوقع. وفي المقابل، تركز تقديرات أخرى على احتمالات تباطؤ نمو الاستهلاك مع تطور تقنيات الطاقة والتحولات في أنماط الاستخدام.
ويظل المسار الفعلي للسوق مرتبطًا بتفاعل هذه العوامل مع تطورات الاقتصاد العالمي، وحجم الاستثمارات في الإنتاج، والقرارات التي تتخذها الدول المنتجة خلال الفترة المقبلة.
