أكد محمد المنفي أن الفساد في ليبيا لم يعد حالات فردية، بل تحول إلى منظومة متكاملة تستفيد من الانقسام السياسي والمؤسسي.
وحذر المنفي، خلال كلمته بملتقى دعم المسار الوطني لمكافحة الفساد المنعقد في طرابلس، من الاستمرار في استنزاف الاحتياطات النقدية لتمويل إنفاق حكومي منقسم وغير منضبط، مؤكداً ضرورة إخضاع كافة المصروفات للرقابة الصارمة والشفافية الكاملة أمام الرأي العام.
ودعا المنفي إلى توحيد المنظومة المالية عبر اعتماد ميزانية واحدة خاضعة للرقابة، وتفعيل الإفصاح المالي، وإنشاء جهة سيادية موحدة للإشراف على المصرف والرقابة والمحاسبة، إضافة إلى تشكيل لجنة وطنية لمتابعة عقود النفط والغاز.
وطالب المنفي بضرورة إنشاء قناة مالية واحدة تُودع فيها جميع الإيرادات السيادية، بما يضمن منع تسربها أو تقاسمها عبر وسطاء محليين أو أجانب، ويكفل حماية قوت الليبيين وصون مقدراتهم.
وشدد على أن المرحلة تتطلب تحركًا وطنيًا شاملًا لاستعادة الاستقرار المالي وتعزيز دولة القانون، مؤكدا رفضه القاطع لتحويل مؤسسات الدولة إلى أدوات لحماية الفساد أو تصفية إخفاقات سياسية على حساب قوت الليبيين ومدخراتهم.
