أعلن المجلس الأعلى للدولة رفضه موقف الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيته، بشأن مخرجات اجتماع “4+4″، معتبراً أنه اختزال لموقف المجلس المؤسسي وإغفال لأسبابه الدستورية والقانونية.
وأكد المجلس في بيان صادر عنه، أن اعتراضه لا يتعلق برفض الحوار أو العملية الانتخابية، بل بمشروعية المسار ومخرجاته، مشدداً على أن التفاهمات السياسية لا تمنح بحد ذاتها اختصاصات دستورية أو تشريعية، ولا تبرر تجاوز المؤسسات المختصة والإجراءات القانونية.
وأشار إلى مشاركته في لجنة “6+6” المشتركة مع مجلس النواب، التي أسهمت في تعديل الإعلان الدستوري الثالث عشر وإنجاز القوانين الانتخابية ضمن إطار توافقي يستند إلى المرجعية الدستورية.
وجدد المجلس دعوته إلى استكمال التواصل بين فريقي المجلسين لمعالجة الملاحظات والتعديلات المتعلقة بالقوانين الانتخابية، بما يمهد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تنهي المراحل الانتقالية على أساس توافق وطني يحترم المؤسسات والقانون.
ودعا تيته إلى تصحيح توصيف موقفه ونقله بأسانيده كاملة، مطالباً مجلس الأمن بدعم عملية سياسية تحترم الملكية الوطنية والمرجعيات الدستورية والاختصاصات القانونية للمؤسسات الليبية، ومؤكداً أن دور البعثة الأممية يتمثل في تيسير التوافق بحياد وموضوعية.
