حذّرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» من خطر تنفيذ أحكام إعدام وشيكة بحق 50 محتجزًا على الأقل في سجن قرنادة بشرق ليبيا، مطالبة السلطات الليبية بوقف تنفيذ أحكام الإعدام ومراجعة قضايا المحكوم عليهم، على خلفية ما وصفته بانتهاكات شابت المحاكمات العسكرية.
وقالت المنظمة إن قوات خليفة حفتر أعدمت 31 شخصًا على الأقل منذ أواخر أغسطس الماضي، عقب محاكمات عسكرية وصفتها بالجائرة، معتبرة أن هذه الإعدامات هي الأولى المعروفة في ليبيا منذ عام 2010.
وأضافت أن المدعي العام العسكري أعلن في 23 أغسطس تنفيذ أحكام إعدام رميًا بالرصاص بحق 10 أشخاص بتهم القتل وجرائم مرتبطة بالإرهاب، فيما وثقت منظمات حقوقية تنفيذ 31 حكمًا بالإعدام حتى 10 سبتمبر، مشيرة إلى أن بعض الضحايا اعتُقلوا في درنة وبنغازي بين عامي 2014 و2018 أو بعدهما.
وأشارت المنظمة إلى أن المحاكم العسكرية في شرق ليبيا أصدرت أحكامًا بالإعدام بحق 22 شخصًا على الأقل بين عامي 2018 و2021، ضمن محاكمات سرية طالت مئات المدنيين، بينهم منتقدون لخليفة حفتر، لافتة إلى استناد عدد من الأحكام إلى اعترافات يُزعم انتزاعها تحت التعذيب.
وذكرت أن الانتهاكات شملت حرمان بعض المتهمين من اختيار محاميهم أو التواصل معه على انفراد، ومنع العائلات والصحفيين والمنظمات الحقوقية من حضور المحاكمات، فضلًا عن عدم تسليم بعض المحكوم عليهم نسخًا مكتوبة ومعللة من الأحكام.
ولفتت المنظمة إلى تنفيذ حكمَي إعدام بحق شخصين رغم تخفيف عقوبتيهما إلى السجن مدى الحياة عام 2019، معتبرة أن هذه الإعدامات تتعارض مع حكم المحكمة العليا الصادر في نوفمبر 2025، الذي قضى بعدم دستورية محاكمة المدنيين عسكريًا في قضايا الإرهاب والجرائم ضد الدولة.
كما اتهمت المنظمة السلطات بعدم إبلاغ عائلات المحكوم عليهم بمواعيد تنفيذ الإعدامات مسبقًا، ورفض تسليم الجثامين إلى ذوي الضحايا ودفنها دون حضورهم، فضلًا عن تحذير بعض الأقارب من إقامة جنازات.
ودعت «هيومن رايتس ووتش» السلطات في شرق ليبيا وغربها إلى وقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، ومراجعة قضايا المحتجزين، والإفراج عنهم أو إحالتهم إلى محاكم مدنية تضمن محاكمات عادلة، مجددة دعوتها إلى إلغاء عقوبة الإعدام ووقف تنفيذ أحكامها في ليبيا.
