أفادت وكالة بلومبيرغ الأمريكية أن المصرف الليبي الخارجي باشر إجراءات قانونية للمطالبة بتحصيل أكثر من 100 مليون دولار ديونًا مستحقة على زيمبابوي، وذلك عبر رفع دعوى قضائية أمام محكمة بريطانية عليا مختصة.
وبحسب الوكالة، فقد أقام المصرف الليبي الخارجي دعوى قضائية ضد وزير مالية زيمبابوي، إلى جانب شركة النفط المملوكة للدولة “ناشيونال أويل إنفراستراكشر كومباني”، على خلفية قروض مُنحت في إطار تسهيل ائتماني يعود إلى عام 2001.
وأوضحت بلومبيرغ أن المحكمة البريطانية منحت الجانب الزيمبابوي مهلة حتى نهاية الشهر الجاري لتقديم دفاعه، بعد أن رُفعت الدعوى رسميًا في نوفمبر الماضي.
وتعود القضية إلى اتفاق أُبرم عام 2001 بين المصرف الليبي الخارجي وشركة توزيع وقود مملوكة للدولة في زيمبابوي، يقضي بتوفير تسهيل ائتماني بقيمة 90 مليون دولار. وسحبت الشركة الزيمبابوية ما يقارب نصف هذا المبلغ خلال العامين التاليين، لتمويل واردات وقود من شركة “أويل إنفست” الهولندية.
ووفقًا للوكالة، لم تسدد الشركة سوى 5.5 مليون دولار فقط، جرى دفعها على أربع دفعات بين عامي 2013 و2023، فيما يتجاوز إجمالي المبلغ المستحق حاليًا، مع احتساب الفوائد، 100 مليون دولار.
كما أكد المصرف الليبي الخارجي أن مسؤولين حكوميين في زيمبابوي أقرّوا مرارًا بالدَّين القائم منذ عام 2005، وذلك من خلال مراسلات رسمية متبادلة مع الجهة المُقرضة.
