دعا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مجلس النواب للعودة إلى الاتفاق السياسي الذي جمده بقرار أحادي واختيار محافظ في جلسة قانونية بالتشاور مع مجلس الأعلى للدولة، بما يحقق تطلعات الشعب الليبي.
وأكد المنفي في بيان له تفهمه لقلق البعثة الأممية بسبب التباس توصيف قراراتهم وتداخل الاختصاصات، مشيرًا إلى أن قرار تغيير مجلس إدارة المصرف المركزي يدعمه القانون.
وأشار إلى أن زمن سيطرة الفرد على المؤسسة المالية قد ولى، وأكد على أهمية الحفاظ على استقلالية المصرف المركزي وتطبيق مبادئ الحوكمة والقيادة الجماعية، وكذلك خفض التضخم وتوفير السيولة النقدية.
وأوضح المنفي أنهم مارسوا اختصاصاتهم بالاتفاق السياسي بتعيين كبار الموظفين لتحقيق تمثيل سياسي واسع لكافة القوى والأطراف. كما راهن على المسؤولية الوطنية للقيادة العامة لمنع مغامرات إغلاق النفط التي قد تؤثر سلبًا على مشاريع التنمية في البلاد.
وأكد المنفي التزامهم بإجراء انتخابات نزيهة لتمكين الشعب الليبي من تقرير مصيره وتجديد الشرعية لمؤسساته بحلول 17 فبراير 2025.
