قالت صحيفة ” أونو إيطاليا” الاثنين، إن معهد الأمم المتحدة الإقليمي لأبحاث الجريمة ناقش مع مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة “لارمو”، قضايا متعددة تتعلق بأصول ليبية مجمدة في الخارج تبلغ قيمتها أكثر من 60 مليار دولار، وتشمل إلى جانب الأموال الألماس والذهب وغيرها من الأصول المسروقة التي حُولت إلى عقارات وطائرات وعدة أشياء أخرى.
وأضافت الصحيفة الإيطالية أنه بالنظر إلى الوضع الإنساني المتردي في ليبيا، فإن معهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة يشجّع على النظر في إلغاء تجميد جزء كبير، على الأقل، من الأصول الليبية وإعادة توزيعها على المواطنين الليبيين من خلال وسائل شفافة وقابلة للمراقبة، نقلا عن صحيفة صدى الاقتصادية.
وأوضحت الصحيفة أن جزءا صغيرا من أصول ليبيا المجمدة في الخارج على سبيل المثال في بلجيكا وفرنسا وألمانيا وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، يمكن تخصيصه لتلبية الاحتياجات العاجلة مثل دعم ضحايا الفيضانات في درنة.
وتابعت “لفهم حجم الأصول الليبية المجمدة في الخارج، يسلط معهد الأمم المتحدة الإقليمي الضوء على أنه إذا أُفرج عن 10٪ فقط من الأصول الليبية المجمدة في الخارج وإعادتها فإن هذا من شأنه أن يغطي تكاليف الرعاية الصحية الأساسية بما في ذلك غسيل الكلى والعلاج الكيميائي لأكثر من 200 ألف ليبي.
وذكرت الصحيفة أن من الممكن أن توفر هذه الأموال المجمدة في الخارج أيضا معاشات تقاعدية لأكثر من 100 ألف مواطن أو تدعم تكاليف الحد الأدنى للأجور لأكثر من 100 ألف شاب في جميع أنحاء البلاد أو تغطي كامل تكلفة التعليم السنوية لأكثر من 83 ألف طالب أو تمويل رواتب أكثر من 1800 معلم جديد.
ويحث معهد الأمم المتحدة الإقليمي جميع الدول الأعضاء، على استخدام قرار الأمم المتحدة رقم 2664 على الفور الذي يسمح للدول الأعضاء بإعادة الأصول المجمدة إلى ليبيا لتلبية هذه الاحتياجات الإنسانية العاجلة، وفقا للصحيفة.
