طالب المجلس الاجتماعي سوق الجمعة النواحي الأربع، النائب العام والجهات القضائية والرقابية، بفتح تحقيق شامل في أزمات الكهرباء والمياه والوقود، والكشف عن أسباب استمرارها ومراجعة العقود والمصروفات والميزانيات المتعلقة بهذه القطاعات.
ودعا المجلس إلى فتح جميع ملفات الفساد المالي والإداري دون استثناء، والتحقيق في شبهات هدر المال العام وإساءة استخدام السلطة، مع تحديد المسؤولين عن التقصير والتجاوزات.
وأكد ضرورة محاسبة كل من تثبت إدانته وفق القانون مهما كان منصبه أو نفوذه، مطالبًا بإطلاع الشعب الليبي على نتائج التحقيقات والإجراءات المتخذة ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب.
وطالب المجلس البعثة الأممية بتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الليبي وما آلت إليه الأوضاع، مؤكدًا أن استمرار الأزمات وترحيلها من عام إلى آخر لم يعد مقبولًا.
