كشفت وكالة نوفا الإيطالية عن توجه سلطات شرق وغرب ليبيا إلى تركيا والولايات المتحدة لتعزيز قدراتها في مراقبة الحدود، عبر مشروعين منفصلين أُعلن عنهما خلال 24 ساعة.
وأشارت الوكالة إلى إعلان “القيادة العامة” توقيع عقد مع شركة تركية لتطوير نظام متكامل لإدارة ومراقبة الحدود البرية، على أن تغطي المرحلة الأولى مسافة 275 كيلومتراً ضمن ما يُعرف بـ”رؤية 2030″، تحت إشراف صدام حفتر.
وأضافت أن حكومة الوحدة بدأت مباحثات مع شركة أمريكية كبرى لتطوير أنظمة تفتيش حديثة في الموانئ والمطارات والمعابر البرية الخاضعة لسيطرة سلطات طرابلس.
وبحسب نوفا، يركز المشروع في شرق ليبيا على مراقبة المناطق الصحراوية والحدود البرية الواسعة، بينما يستهدف مشروع حكومة الدبيبة تعزيز الرقابة على المنافذ الرسمية، في ظل استمرار التحديات المرتبطة بالتهريب والهجرة غير النظامية والجريمة العابرة للحدود.
وأشارت الوكالة إلى أن الاتحاد الأوروبي يواصل دعم ليبيا في مجال إدارة الحدود عبر التدريب والمساعدة الفنية والتعاون العملياتي، من خلال بعثة “يوبام”، التي مُددت ولايتها حتى يونيو 2027 بميزانية تقارب 52 مليون يورو.
ولفت التقرير إلى استمرار هشاشة الوضع الأمني في منطقة فزان، التي تمتد حدودها مع النيجر وتشاد والسودان، مشيراً إلى أن ليبيا سبق أن تعاقدت عام 2009 مع شركة إيطالية لإنشاء منظومة لمراقبة الحدود الجنوبية، قبل أن يتعطل المشروع إثر أحداث عام 2011.
واعتبرت نوفا أن ليبيا، وبعد نحو عقدين من المحاولات السابقة، تعود مجدداً إلى الخارج بحثاً عن تقنيات حديثة لتأمين حدودها، تشمل أجهزة استشعار متنقلة، وصور الأقمار الصناعية، والكاميرات الحرارية، والطائرات المسيّرة.
