أعلنت النيابة العامة أن لجنة التحقيق المختصة بوقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية في نطاق مكتب المحامي العام بالخمس تمكنت من كشف تزوير بيانات تسعة قيودات عائلية، ما أتاح لـ11 شخصاً الحصول على أرقام وطنية والاستفادة من منح وحقوق مخصصة للمواطنين الليبيين.
وأوضحت النيابة أن التحقيقات قادت إلى تحديد المستفيدين من عمليات التزوير بمكتب السجل المدني بن ناصرر بمدينة مسلاتة، واسترداد متحصلات الجريمة، إلى جانب تعزيز الأدلة في الدعوى الجنائية المحالة إلى القضاء، في إطار جهودها لمكافحة جرائم التزوير وحماية السجلات الرسمية.
