قال رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، عمر تنتوش، إن القانون الذي أصدره المجلس بشأن إقفال الدين العام، يهدف لتسوية الديون المتراكمة على الحكومات المتعاقبة منذ عام 2014 لدى مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية.
تنتوش في تصريح لقناة ليبيا الأحرار، أضاف أن القانون جاء نتيجة لعملية إعادة تقييم الأصول وفقاً لسعر الصرف الحالي، وأنه تضمن وضع ضوابط محددة لعملية السداد، مشيرًا إلى أنه صدر بعد مشاورات موسعة مع كل من المركزي والحكومة، بهدف الوصول إلى آلية فعالة لإغلاق هذا الملف المالي الهام.
وفي سياق متصل، أكد تنتوش أن القانون رقم 30 لعام 2023، المتعلق بتكوين احتياطيات لسداد الدين العام، لا يزال ساري المفعول.
وأوضح تنتوش أن الحساب المخصص لهذا الغرض في المصرف المركزي ما يزال مفتوحًا ونشطًا، ويستقبل الإيداعات من الإيرادات السيادية، بما في ذلك الإيرادات النفطية والضريبة المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي، بالإضافة إلى مصادر أخرى.
