بيان يحمل معطيات جديدة ومتضاربة مع المصرف المركزي، نشرته وزارة الاقتصاد والتجارة، بعد ساعات قليلة من ظهور خطاب محافظ المركزي إلى وزير الداخلية في طرابلس، يطلب منه ردع ظاهرة بيع وشراء العملات الأجنبية، والمضاربة بها خارج القنوات الرسمية.
البيان الذي لم يحمل توقيع الوزير أو أي مسؤول معروف بصفته واختصاصه، اكتفت الوزارة أن تنسبه إلى ديوانها، وجاء في شكل رسالة تحذيرية من “الانخراط في عمليات المضاربة على سعر صرف الدينار و العملات الأجنبية” ، منسجمة ظاهريا مع مخاوف المركزي وتحركه ضد الانهيار المتزايد في سعر الصرف، لكن بيان الوزارة روج لرؤية ورواية مختلفة عن سبب اشتعال صرف العملة في السوق الموازي، والحلول التي يقترحها للمشكلة، وذكر ضمنيا أن المركزي ليس وحده المعني برسم السياسة النقدية الجديدة.
• مكاتب الصرافة لا تعمل
وكشفت وزارة الاقتصاد والتجارة، في طرابلس، أن مكاتب وشركات الصرافة التي اعتمدها المصرف المركزي ورخص لها بالعمل ما زالت لم تباشر نشاطها، وأنها “ستبدأ أعمالها رسميا خلال الفترة القريبة المقبلة”.
وهو معطى لم يذكره المصرف المركزي في ندائه إلى وزارة الداخلية لردع محلات الصرف غير المقننة، حيث تحجج بأنه وفر البديل للسوق الموازي، وأرفق برسالته كشفا بأسماء نحو 132 شركة ومكتب صرافة “متحصلة على إذن مزاولة”.
لكن كلام وزارة الاقتصاد والتجارة ظهر مناقضا، وينسف ضمنيا رواية المصرف المركزي، ويطرح أكثر من سؤال عن سبب التأخر حتى الآن في بداية عمل مكاتب الصرافة.
• تسقيف الربح لنشاط معلق
وأعلن المصرف المركزي في فبراير الماضي، الضوابط المنظمة لأعمال مكاتب وشركات الصرافة، وقال إنه يحظر على أي شخص (طبيعي أو معنوي) مزاولة أعمال الصرافة، إلا إذا كان مرخصا له بذلك من المركزي، وأن يكون مقيدا في سجل الصرافين.
وفي أبريل الماضي، أعلن المصرف المركزي قراره، الذي يحدد لشركات ومكاتب الصرافة المرخص لها ببيع العملة الأجنبية هامش الربح بـ 7% على السعر الرسمي، دون أن يوضح شروط تنفيذه على الأرض ولا مصدر النقد الأجنبي الذي تشتريه مكاتب الصرافة، هل سيكون من المصرف نفسه أم من مصادر أخرى، وشكك خبراء اقتصاديون في قدرة المصرف المركزي على فرض سقف الربح الجديد وإلزام السوق به.
• سحب الأوراق أشعل الصرف
المعطى الآخر الذي حمله بيان وزارة الاقتصاد والتجارة هو تأكيده أن سعر صرف العملات الأجنبية في السوق الموازية اليوم “غير مرتبط بانخفاض المعروض من النقد الأجنبي مقارنة بالطلب الحقيقي، وإنما هو نتاج تغيير الأوراق النقدية المشمولة بالسحب”، وهو كلام يحمّل ضمنيا المصرف المركزي مسؤولية انهيار صرف الدينار، وراح البيان يوضح أكثر بالقول إن قرار سحب الأوراق النقدية الذي اتخذه المصرف المركزي “خلق سوق ثانوية لها تضغط على أسعار العملات بالسوق الموازية إلى أن يتطابق سعرها مع سعر الصك”.
• منتج نقدي جديد
ويظهر بيان وزارة الاقتصاد والتجارة، أنها تريد أن يكون لها يد مباشرة وتأثير في رسم السياسة النقدية للبلاد، التي تمسك المصرف المركزي حتى الآن باختصاصه الحصري في إدارتها، وقالت الوزارة إن مصرف ليبيا المركزي “يعمل، بالتنسيق مع الجهات الاقتصادية” على استكمال خطة إعادة هيكلة عرض النقود، التي سيُعلن اكتمالها مع بداية الربع الرابع من العام الحالي.
