أكد المجلس الأعلى للدولة رفضه التام، لما اتخذته المؤسسة الوطنية للنفط من خطوات بإجراء مفاوضات مع شركات “أدنوك” الإماراتية و “توتال” الفرنسية” و “إيني” الإيطالية لتطوير الحقل م.ن.7 الواقع بالحمادة الحمراء، رغم اعتراض وزارة النفط والغاز.
المجلس في بيان له قال، إن هذه الاتفاقية تعدّ تفريطا في المقدرات العامة، ومثالا صارخا على مخالفة التشريعات الوطنية النافذة، وخرقا لنصوص الاتفاق السياسي الليبي بالصخيرات.
وفي سياق متصل، دعا مجلس الدولة حكومة الدبيبة ومؤسسة النفط إلى الوقف الفوري للمفاوضات الجارية لإبرام عقد تطوير الحقل، واعتبار أي آثار نتجت عن ذلك كأن لم تكن، والتقيد بعدم اتخاذ أي إجراءات من هذا النوع، من دون التشاور مع وزارة النفط وأخذ رأي الأجهزة الرقابية، والحصول على موافقة مجلسي النواب والدولة.
