اتهم وزير النفط بحكومة الدبيبة محمد عون، شركات النفط الأجنبية باستغلال الوضع السياسي وانقسام الحكومات وضعفها لزيادة حصصها وتغيير شروط التعاقد السابقة معها.
وأوضح عون، في حوار مع منصة الطاقة الإلكترونية، أنه اعترض على رفع حصة شركة إيني في حقل الحمادة لأنها غير خاسرة اقتصاديا كما تزعم.
وأشار عون إلى أن من المفترض أن تسرع الشركات بتطوير القطع المتعاقد عليها أو ترجعها إلى المؤسسة الوطنية للنفط، ولكن هذا لم يحدث.
وأكد عون أن وزارة النفط لها اختصاص أصيل في الموافقة على أيّ تغيير في الاتفاقيات أو التخلي عنها أو تحويرها، وهذا ما لم يحصل.
وتابع عون قائلا إنهم يحتاجون إلى ما لا يقل عن 3 إلى 5 سنوات للوصول إلى إنتاج مليونَي برميل يوميا.
وبين عون أنه كان مخططًا الوصول إلى إنتاج 1.3 مليون برميل يوميًا بحلول نهاية العام الجاري، ولكنهم لم يستطيعوا تحقيق ذلك، آملاً تحقيق ذلك خلال العام المقبل 2024.
وفي سياق متصل، ذكر عون أن الشركة العربية الوحيدة التي دخلت قطاع النفط والغاز في ليبيا هي شركة “سوناطراك” الجزائرية، وأنه لا توجد شركات عربية أخرى.
وأشار عون إلى أن مؤسسة النفط تخطط خلال العام المقبل لإجراء جولة استكشاف تشمل مساحات برية وبحرية شاسعة، وستكون الفرصة متاحة للشركات العربية والأجنبية التي لديها رغبة الدخول بالاستكشاف والإنتاج في ليبيا.
