أمر مكتب النائب العام الصديق الصور الأربعاء، بحبس مسؤول بمؤسسة الوطنية للنفط وآخر بشركة البريقة احتياطيا على ذمة قضية “البنزين المغشوش” عام 2022.
وقال المكتب على صفحته الرسمية إن المتهمينِ تجنبا التعاقد مع شركات منتجة متعارف عليها وأبرما عقودا فورية تسببت في الضرر بممتلكات المواطنين.
وأضاف المكتب أنه بعد حصر الكميات الموردة ورصد مَحال تسويقها وتحليلها كيميائيا اتضح عدم توافق مواصفات العينات محل الإجراء مع المواصفة الليبية المعتمدة.
وبيٌن المكتب أن رقم الأوكتان في الكميات الموردة يساوي (93.5) في حين أن رقم الأوكتان لا يقل عن الرقم (95) وفق المواصفة الليبية؛ وأن عنصر الأصماغ يساوي (6.2) ملجم، في حين لا يجاوز هذا العنصر (5 ) ملجم وفق المواصفة الليبية.
وذكر المكتب أيضا وجود الأكسجين في العينات بنسبة (4.1) في حين لا يجاوز محتوى الأكسجين نسبة (2.7) وفق المواصفة الليبية؛ كما أن نسبة المنجنيز تساوي (47.17) ملجم؛ بينما حددته المواصفة الدولية بنسبة أقصاها (2) ملجم لكل لتر وقود.
