انتقل المجلس الرئاسي ولو مؤخرا إلى صفوف المرحبين بتوافق النواب والدولة على خارطة طريق للمرحلة القادمة وتغيير الحكومة في وقت تصر فيه الحكومة الحالية على موقفها الرافض من هذا التقارب، مدعية أن حق تكليف رئيس جديد يؤول للرئاسي دون النواب!
الرئاسي يرحب
المجلس الرئاسي رحب خلال لقائه برئاسة المجلس الأعلى للدولة بالتقارب الذي حدث بين مجلسي النواب والدولة، مؤكدا على دعمه لخارطة الطريق المنبثقة عن هذا التقارب والحفاظ على الزخم الشعبي لإجراء الانتخابات على أسس دستورية صحيحة لعبور المرحلة الانتقالية.
هذا الترحيب من الرئاسي جاء خلال اللقاء الذي ضم كلا من رئيس المجلس محمد المنفي والنائب بالمجلس عبد الله اللافي ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ونائبه عمر أبو شاح ومقرر المجلس سعيد كلا لمناقشة مستجدات العملية السياسية، ومتابعة آخر التطورات.
وليامز على علم بالتوافق
وفي ذات السياق التقت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز مع المنفي واللافي، لاستعراض آخر التطورات في المشهد مضيفة أنها على علم بروح التوافق التي أبداها مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في التطورات السياسية الأخيرة، مؤكدة أهمية الحفاظ على الهدوء.
الرئاسي متجاوب مع باشاغا
ومن جانب آخر كشف رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا عن تواصله مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبيه، مشيرا إلى أن أنهم جميعا أظهروا تعاونهم لإنجاح المرحلة بروح وطنية عالية وتجاوب كبير، وعبروا عن فرحهم بتقارب السلطة التشريعية وانطلاق عهد جديد ليس فيه فتنه ولا فرقة.
الدبيبة يرفض
أما حكومة الوحدة الوطنية فقد أعلنت رفضها تغيير الحكومة وقال رئيسها عبد الحميد الدبيبة في لقاء تلفزيوني في الـ 11 من فبراير الجاري تغيير الحكومة حق أصيل للمجلس الرئاسي بصفته رئيس الدولة وليس مجلس النواب، وهو ما نص عليه الإعلان الدستوري المعدل
حمودة يكرر كلام الدبيبة
الناطق باسم الحكومة محمد حمودة عاد ليؤكد هذا الكلام في تصريح صحفي معتبرا تسمية وتكليف رئيس جديد للحكومة اختصاص لرئاسة الدولة حصرا ضمن 9 اختصاصات محددة بالإعلان الدستوري وأن المجلس الرئاسي الحالي هو من يمثل رئاسة الدولة
وبينما وافق مجلس النواب في جلسة الـ 10 من فبراير الجاري على خارطة الطريق وقام بتكليف فتحي باشاغا برئاسة حكومة جديدة في مدة لاتتجاوز الـ 15 يوما على اعتبار أن حكومة الوحدة الوطنية منتهية الصلاحية في ديسمبر الماضي
عبر رئيس رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، عن استغربه من تصريحات الدبيبة التي تحدث فيها عن أحقية الرئاسي بتغيير الحكومة، مضيفا أن هذا غير صحيح قانونا مؤكدا أن النص القانوني الذي أنشأ الحكومة أعطاها شرعية حتى الـ 24 من ديسمبر وأن إعطاء الثقة للحكومة الجديدة ليس من صلاحيات مجلس الدولة، بل من صلاحيات البرلمان.
وأنتج التقارب بين مجلسي النواب والدولة خارطة طريق تنص على إجراء انتخابات على أساس دستوري في أجل لا يتجاوز 14 شهرا من تاريخ تعديل الإعلان الدستوري عقب فشل الانتخابات في الـ 24 من ديسمبر الماضي.
