طالب النائب العام الصديق الصور وزير المالية خالد المبروك بموافاته بمبررات تحويلات مالية بقيمة تزيد عن 4 ملايين دينار لبعض الجهات الممولة من خزانة الدولة خارج بنود الميزانية.
وطالب الصور – في خطاب موجه للوزير- بموافاته بمبررات إضافة مبلغ يزيد عن مليون دينار لحساب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من مخصصات الربع الرابع من الباب الأول خارج بند المرتبات لم تكن مخصصة في عام 2020.
وطالب الصور أيضا بموافاته بمبررات إضافة مبالغ تتجاوز ثلاثة ملايين دينار من مخصصات الربع الرابع من الباب الثاني خارج بنود الميزانية، مع تحويل مخصصات ثلاثة الأرباع الأولى سابقا، وبيان أسس وآلية تحويل مبالغ مالية إلى المركز الإعلامي الليبي للدراسات والاستشارات بالقاهرة، وهل حولت وفق القانون المالي ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن؟ وهل ضمنت في بنود ميزانية عام 2021 أم لا؟ بحسب الخطاب.
وتساءل النائب العام عن مطابقة أسماء العاملين بالمركز المذكور أعلاه بأرقامهم الوطنية لدى مركز المعلومات والتوثيق؛ لتفادي وقائع الازدواج الوظيفي ومن بينهم الوارد اسمه بالبلاغ كمال المبروك عبد الله “أخو الوزير”.
وحث النائب العام مديري الإدارات بالوزارة على الامتثال لأعمال الأجهزة الرقابية، ومن بينها هيئة الفساد وتمكين أعضائها من القيام بالتحري والكشف عن جرائم الفساد وممارسة اختصاصاتهم وفقا للتشريعات النافذة.
يُشار إلى أن النائب العام أوقف وزير التعليم على خلفية عدم توريد الكتاب المدرسي، ووزيرة الثقافة مبروكة توغي؛ بسبب بلاغات من موظفي الوزارة على تزوير مستندات وصرف مخصصات في غير أوجهها.
