حصار مسلح مقابل بيانات إدانة.. ما مصير الانتخابات في ظل حصار محكمة سبها؟

ما تزال محكمة استئناف سبها تشهد حصاراً من ميليشيات “المترشح الرئاسي” آمر الكرامة، الذي أصدر أوامره إلى ميليشياته لحصار محكمة سبها ومنع موظفيها من الدخول إليها وممارسة عملهم. المنع من دخول المحكمة لم يتوقف إلى هذا الحد، بل وصل لحد منع القضاة الذين يتمتّعون بحصانة، كل هذا التصعيد الذي ينتهجه حفتر يرمي إلى غاية واحدة، وهي منع النظر إلى الطعن في استبعاد سيف القذافي من الانتخابات الرئاسية.

سيف القذافي الذي أبعده قانون الانتخابات الرئاسية من خوض غمارها، يسعى محاميه خالد الزايدي إلى تقديم طعن في هذا الإبعاد في محكمة استئناف سبها، ولكن خلال حضور الزايدي في المحكمة، حضرت أيضاً ميليشيات حفتر وطردته رفقة من كان بالمحكمة، منعاً لهذا الطعن.

وفي مقابل هذا الاحتدام الحاصل في الحرم القضائي بسبها، وفي ظل الحصار المسلّح لها، كانت ردود أفعال غالب الأجسام السياسية في البلاد والمعنية، باردة لم ترتقِ عن البيانات والشجب والاستنكار الورقي.

فمن جهة حكومة الوحدة، كانت ردة فعلها ببيانٍ منذ أربعة أيام، تستنكر فيه الحادثة التي وصفتها بالشنعاء، وأنها أعطت التعليمات لوزارتي الداخلية والعدل بتكثيف الحماية لكافة المقار المعنية بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ولكن محكمة سبها لم ترَ نور هذه التعليمات بعد.
وببيان مشابه كانت وزارة العدل حاضرة، قائلة إنها شكلت لجنةً للتحقيق في الحادثة وملابساتها.

أما المجلس الرئاسي بأعضائه ورئيسه، بصفتهم القائد الأعلى للجيش الليبي، لم يصدر عنهم أي رد فعل بخصوص الحادثة، وكأن مدينة سبها ومحكمتها لا تقع ضمن نطاق سيطرتهم وداخل حدود البلاد.

وبالذهاب إلى المجلسين الذين دام خلافهما على غالب الملفات في البلاد، فقد اتفقا الاثنان في الصمت تُجاه الحادثة.
وفي خلال الحادثة، وصدور بعض الشائعات أن كل الأنباء المصرحة بمحاصرة محكمة سبها على أنها مغلوطة، أصدرت مديرية أمن سبها بياناً تؤكد فيه أن محكمة سبها تتعرض لحصار وصفته “بالخانق” من قبل كتيبتَي طارق بن زياد و115 –التابعتين للعقيد المدني صدام حفتر- وأنهما يمنعان المواطنين والعاملين والقضاة من الدخول إلى المحكمة وممارسة أعمالهم.

وبين هذا وذاك، حصار عسكري للمحكمة، وجمود أفعالٍ من الجهات المسؤولة، خرج مواطنون مؤيدون لسيف القذافي أمام المحكمة متظاهرين من الأمر، معبرين من استيائهم من هذا الفعل، والذين حاولت كتيبتي صدّام قمعهم بالرصاص والنار.

ويبقى السؤال المطروح الآن، ما السر وراء هذا الصمت الذي تمارسه غالب الأجسام السياسية، وهل ستسير العملية الانتخابية دون عرقلة أو تعطيل ؟