على الرغم من اختلاف الروايات وضبابية المشهد حول الاشتباكات بين قوات المعارضة التشادية FACT وميلشيا طارق بن زياد التابعة لحفتر في أقصى الجنوب الليبى، إلا أن الثابت هو غياب دور المجلس الرئاسي وحكومته ومشاهدتهم للأحداث وكأن الأمر لا يعنيهم في شيء
حفتر يدّعي الانتصار
فمن جهة صرحت شعبة الإعلام الحربي التابعة لحفتر بأن قوة المهام الخاصة باللواء طارق بن زياد، تقوم بتنفيذ عمليات عسكرية برية لتمشيط مواقع “الجماعات الإرهابية والمعارضة التشادية” وملاحقة “الخلايا الإرهابية” الفارة منها عقب تنفيذ المقاتلات الحربية ضربات جوية استهدفت مواقعها
” FACT” تنفي
ومن جهة أخرى قالت جبهة الوفاق من أجل التغيير في تشاد” FACT”
أنها أفشلت هجوم اللواء طارق بن زياد المدعوم من معاونين سودانيين وتحت إشراف القوات الخاصة للجيش الفرنسي وقتلت منهم 11 عنصرا مع جرح عشرات آخرين وتمكنت من الاستيلاء على آليات ومواد حربية كما دمرت مركبة قتال مصفحة، حسب قولها.
نتيجة طبيعية
وفي ذات السياق يرى المحلل العسكري عادل عبد الكافي في تصريح للرائد، أن ما حدث من اشتباكات هو نتيجة طبيعية؛ لأن الأسلحة الثقيلة التي تمتلكها FACT” باتت تشكل خطرا على وجود ميليشيات الكرامة في المنطقة الجنوبية، بالإضافة إلى حدوث خلافات بينهم حول الأموال التي يحصلون عليها من تجارة المخدرات والهجرة غير الشرعية والتهريب؛ حيث باتت هذه الميليشيات تتلقى دعما من مرتزقة “فاغنر”
وأضاف عبد الكافي أن “FACT ” كانت في وقت من الأوقات تتعاون مع ميليشيات حفتر حيث كان يمولها ويسلحها ولكن بعد جفاف منابع تمويل حفتر عقب هزيمته في طرابلس لم يستطع تمويلها وباتت خارج سيطرته، كما أن هذه الميليشيات هي المسؤولة عن ما حدث في تشاد من اقتتال نتج عنه مقتل الرئيس دبّي
أين الرئاسي والحكومة؟
وبينما يتضاعف أعداد المرتزقة الأجانب كل يوم ويزداد نفوذها على الأرض الليبية؛ يرى كثيرون أن ذلك يشكل خطرا وتهديدا على الأمن القومي الليبي، ويحمّلون المجلس الرئاسي والحكومة مسؤوليات جساما يبدو أنها لا تزال بعيدة عنها حتى الآن