بالتزامن مع بدء مفاوضات الجولة الثانية من حوار بوزنيقة المغربية بين وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس نواب طبرق عقب وصولهما لاتفاق حول معايير تولي المناصب السيادية، بحسب المادة 15 من اتفاق الصخيرات.
يحاول إعلام حفتر وعدد من النشطاء الإعلاميين المؤيدين له التشويش على مخرجات هذا الحوار، والطعن في نتائجه، والضغط على مجلس نواب طبرق؛ للانسحاب من هذه الجولات، خاصة بعد فشل اتفاق حفتر ومعيتيق القاضي باستئناف إنتاج النفط بشروط معينة، وبتشكيل لجنة مشتركة برئاسة معيتيق تتولى توزيع عوائد النفط برعاية الأمم المتحدة ومخرجات مؤتمر برلين، الأمر الذي لقي رفضا محليا ودوليا، على رأسه الولايات المتحدة التي أعلنت التزام حفتر بإعادة استئناف النفط في 12 من سبتمبر الماضي.
تقسيم للمناصب
الإعلامي المؤيد لعملية الكرامة محمود المصراتي هاجم في 28 سبتمبر الماضي الحوار المنعقد في بوزنيقة المغربية متهما المشاركين في جلسات هذا الحوار بالعمل على تقسيم المناصب بينهم.
وأضاف المصراتي، عبر قناة الحدث المملوكة لابن حفتر، بأن رئيس مجلس نواب طبرق عقيلة صالح مستعد لقبول الاتفاقية مع تركيا في سبيل الحصول على منصب رئيس المجلس الرئاسي الجديد، وأنه لا يمانع في أن يكون رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مستشارا له.
ترويج لاتفاق معيتيق وحفتر
وفي ذات السياق حاولت القناة الترويج لاتفاق النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق وحفتر بشأن إعادة فتح الحقول النفطية، في الوقت الذي تصف فيه حكومة الوفاق مرة بــ”غير الدستورية”، ومرات أخر بــ”الإرهابية”.
واستضافت مدينة بوزنيقة المغربية، في 6 سبتمبر الماضي مشاورات بين وفدي المجلس الأعلى الدولة ومجلس النواب المنعقد في طبرق؛ للاتفاق على آليات اختيار المناصب السيادية، وفق المادة 15 من الاتفاق السياسي.
بينما اتفق عدد من الشخصيات الليبية عقب اجتماعهم في مدينة مونترو السويسرية، برعاية الأمم المتحدة، على الدخول إلى مرحلة “تمهيدية” تبدأ بإعادة تشكيل المجلس الرئاسي إلى رئيس ونائبين وحكومة منفصلة عنه تنتهي بانتخابات في مدة أقصاها 18 شهرا .
المشري ينفي
بدوره نفى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ما يتردد من إشاعات عن وجود اتفاق لتولي عقيلة صالح رئاسة المجلس الرئاسي القادم، وأن يكون المشري نائبا في المجلس.
وقال المشري، في تصريحات لقناة فبراير، إنه ليس لديه الرغبة أو الطموح ليكون عضوا بالمجلس الرئاسي الجديد، مضيفا أنه إذا قرر الاستمرار بالحياة السياسية فسيكون عبر صندوق الانتخابات، وليس من خلال صفقات تعقد هنا وهناك، وفق قوله.
وأكد المشري أنهم لن يقبلوا المساس بالاتفاقات التي أبرمها المجلس الرئاسي بدون حالة استقرار واضحة وفق تعبيره، مشيرا إلى أنهم يراقبون ما يجري في سرت والجفرة والهلال النفطي بالتزامن مع جولات الحوار.
