منذ أن قدمت الحكومة المؤقتة مقترح ميزانتها في مارس الماضي لمجلس النواب، بقيمة قاربت على 97 مليار دينار ليبي، بدأت عملية المد والجزر بين الحكومة والمجلس لإقامة التعديلات المطلوبة واعتمادها من مجلس النواب بعقد جلسة رسمية اتفق أن تكون في مدينة طرابلس.
بعض النواب أكدوا أن الجلسة يريدونها في طرابلس، وفي ذات الوقت الميزانية لم تلب النقاط التي طالبت اللجنة المالية بتعديلها وأن بعض الأطراف دخلت في حسبة المساومة ربطت الجلسة بالمناصب السيادية.. إذا متى ستعتمد الميزانية؟
موافقة المجلس
توقعت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي في تصريح للرائد موافقة المجلس على الميزانية المقترحة ”المعدلة “من الحكومة المؤقتة بنسبة كبيرة من أعضاء المجلس.
وأضافت الطبلقي أن هناك جدلا حول دعوة عقيلة صالح للنواب لعقد جلسة إقرار الميزانية بـ طبرق؛ لأن عددا كبيرا من النواب يريدونها في طرابلس، حيث تم الاتفاق على ذلك آخر جلسة في شهر رمضان.
لن تعتمد الميزانية مطلقاً
ومن جانبه قال عضو مجلس النواب زياد دغيم في تصريح للرائد إنه حسب اعتقاده لن تكون هناك ميزانية معتمدة مطلقاً؛ لأن اعتماد الميزانية أصبح عنوانا لخلفيات صراع متعددة.
ورأى دغيم أن عدم اعتماد الميزانية راجع إلى قاعدة تعارض المصالح التي بدأت منذ اعتماد نتائج المسار السياسي الذي نتج عنه سلطة تنفيذية برئاسة المنفي والدبيبة.
حسبة المساومة
في ذات السياق أفاد عضو مجلس النواب سعد الجازوي في تصريح للرائد، إنه لم يحدد أي موعد رسمي لعقد جلسة مناقشة الميزانية حتى الآن، والتي من المفترض أن تكون في مدينة طرابلس، حسب آخر اتفاق لأعضاء النواب في اجتماعهم الأخير في طبرق.
وأضاف الجازوي أن هناك أطرافا عديدة دخلت في حسبة المساومة وربطتها بالمناصب السيادية لاعتماد الميزانية.
وأوضح عضو النواب أن تعديلات الحكومة التي أجرتها على الميزانية المقترحة لم تكن ملبية لكل النقاط التي طالبت بتعدليها اللجنة المالية، لافتاً إلى أن بندا المرتبات والطوارئ لدى الحكومة الصلاحية والتخويل بالتصرف فيهما، ولكن المعضلة في بندي المشاريع والتنمية هما الذين عليهما ملاحظات واعتراضات كثيرة.
وأكد الجازوي أن مجموعة كبيرة تسعى لعقد الجلسة في طرابلس ولكن دون وضوح لأي معالم، وأن الاجتماع سيكون لمناقشة التعديلات التي قامت بها ورؤية إذ كانت ستُقر أو ترسل من جديد للتعديل.
