أصدرت هيئة الرقابة الإدارية المنشور رقم (3) لسنة 2026م القاضي بفرض ضوابط صارمة على استجلاب وتشغيل العمالة والخبراء الأجانب داخل القطاع العام.
وتضمنت التعليمات الصادرة عن رئيس الهيئة إيقاف كافة إجراءات وتدابير تشغيل الأجانب المخالفة للقانون فوراً دون استثناء لأي جنسية، مع منع إدراج غير الوطنيين بالملاكات الوظيفية المعتمدة بوزارة الخدمة المدنية، والالتزام المطلق بتقديم طلبات الاستجلاب وإبرام عقود الاستخدام من خلال وزارة العمل ومكاتبها المختصة، مع منح الأولوية المطلقة لتكليف وإحلال الكوادر الوطنية الشاغرة بمنظومة الاستخدام وإبعاد غير المستوفين للشروط القانونية.
كما ألزمت الهيئة جميع الأجانب المقيمين في الدولة بالانتساب الإجباري لنظام التأمين الصحي عبر شركات التأمين الترخيص لها محلياً، مع التأكيد على عدم إعفاء أي عنصر أجنبي من الرسوم المالية أو المستندات المقررة قانوناً، مشددة في ختام منشورها على أنها تباشر المتابعة والتنفيذ الدقيق لهذه الضوابط ولن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة وإحالة المسؤولين المخالفين للتحقيق والمساءلة القانونية حمايةً للمصلحة العامة وضبطاً للأمن القومي.
وجاء هذا التحرك عقب رصد الهيئة قيام عدد من الجهات العامة بتشغيل واستجلاب عناصر أجنبية دون الحصول على إذن وموافقة مسبقة من مكتب الاستخدام الوطني بوزارة العمل والتأهيل بالمخالفة لأحكام قانون علاقات العمل رقم (12) لسنة 2010م، الأمر الذي حتم فرض حظر قاطع على شغل الأجانب لأي وظائف إدارية أو مالية أو قيادية أو أعمال حراسة، واشتراط تمتع الشاغلين لوظائف الملاحظة والوحدات الإدارية بالجنسية الليبية مع قصر الاستثناء على الوظائف التخصصية الدقيقة فقط.
