قرر المجلس الرئاسي وضع آلية مناسبة لسداد مقابل انتفاع المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية وغيرها من الجهات العامة تشرف عليها وزارة المالية لمقابل انتفاعها بالعقارات العائد ملكيتها سواء للهيئة العامة لأوقاف أو للدولة الليبية وعرضها عليه.
وقال الرئاسي في خطابه للوزارة أن المركز لم يتمكن من الإيفاء بالالتزامات القائمة عليه تجاه هيئة الأوقاف نظرا لمحدودية مخصصاته المالية، وكذلك تعديل قيمة إيجار العقار من 40 ألف شهريا إلى 150 الف شهريا.
يشار الى أن وزارة الداخلية كانت قد كلفت دوريات لحماية مقر المركز وما يحتويه من قيمة تاريخية، إلى حين صدور تعليمات من مكتب النائب العام بعد هجوم مجموعة عليه.
