أثارت الإجراءات التي قامت بها هيئة الأوقاف من ترهيب مسلح لموظفي المركز الليبي للدراسات والمحفوظات دون تكليف قضائي، وإقحام خطباء المساجد في نزاع قانوني .
ردود فعل غاضبة ومستنكرة للمساس بالمكان الذي يحوى تاريخ الليبيين
فبينما اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، وشاشات الفضائيات بالحديث عن قضية المركز وهيئة الأوقاف باعتبارها قضية لا يجب أن يسكت عنها ليبي واحد؛ لأنها تعنى بتاريخه ترى هيئة الأوقاف أن الحديث عن هذه القضية غير جائز!
انتقاد للنقاش
رئيس هيئة الأوقاف محمد العباني انتقد في 10 يناير الجاري النقاش العام حول نزاع الهيئة مع مركز المحفوظات والدراسات التاريخية .
وأضاف العباني، في بيان له نشرته صفحة الهيئة بالفيسبوك، أن الخلافات بين الجهات العامة يجب ألا تظهر على وسائل الإعلام، ومنصات التواصل الاجتماعي.
خطبة موحدة
وفي محاولة لإلباس النزاع الإداري والقانوني لباسا فقهيا دينيا، واستقواء بخطباء بيوت الله الجامعة للناس؛ لتشويه الخصوم القانونيين
أصدرت الهيئة الجمعة تعميما على خطباء المساجد يتضمن خطبة موحدة؛ للحديث عن شرعية الوقف وشروطه كما أقرها الفقهاء، والإشادة بما تقوم به الهيئة في هذا المجال.
تصرف فردي
وفي ثنايا خطاب الهيئة للحديث عن قضية المركز يتضح جليا أن رئيس هيئة الأوقاف لم يحط الجهة المسؤولة عن طرفي النزاع علما بالأمر إلا بعد أن وصلت الحادثة لتدخل أمني .
بيان هيئة الأوقاف أكد أن رئيس المجلس الرئاسي لم يعرف تفاصيل الحادثة إلا عندما اتصل السراج، واستفسر عن خلفيات الموضوع، ثم أصدر تعليمات لوزارة المالية بتسديد ديون هيئة الأوقاف على مركز المحفوظات والدراسات التاريخية.
اعتداء مسلح
بينما استعانت الأوقاف بمسلحين؛ لتهديد موظفي المركز، فقد تجاهلت الهيئة الإجراءات القانونية التي تعطي القضاء حق تكليف أي قوة؛ لتنفيذ أحكامه .
مكتب النائب العام بطرابلس كلف في الـ 11 يناير الجاري قوة تابعة لوزارة الداخلية؛ لحماية مركز المحفوظات والدراسات التاريخية .
بعد اعتداء مجموعات مسلحة على مبنى المركز؛ بحجة تنفيذ قرار هيئة الأوقاف الذي أمهلت فيه المركز بإخلاء المبنى خلال 3 أيام.
صناديق خضار
تعامل الهيئة مع مركز المحفوظات والدراسات الذي يحوي 27 مليون وثيقة تاريخية، وإلزامه بإخلاء المبنى في ثلاثة أيام، شبّهه البعض بالتعامل مع صناديق للخضار والفواكه، بينما المركز يحوي مخطوطات ووثائق تحمل قيمة معنوية ومادية لا تقدر بثمن، وبعضها معرض للتلف بمجرد اللمس، والتعرض لدرجة حرارة غير منتظمة أو لضوء خارجي مركز، بل حتى للرطوبة وظروف الحفظ العشوائية.
مبالغة في الإيجار
مبلغ الإيجار الشهري المقدر بـ150 ألف دينار شهريا يعني 1.8 مليون دينار في السنة، هو أكثر ما لفت انتباه المتابعين، وعده كثيرون مبلغا كبيرا جدا خارج كل المقاييس التجارية المعروفة، وربما يفسر اتهامات البعض لرئيس هيئة الأوقاف بتعمد وضع مركز المحفوظات في موقف العاجز عن الدفع؛ للاستحواذ على المبنى.
