أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع “قانون استقرار ليبيا ” الذي يدعم فرض عقوبات على الجهات الخارجية التي تتدخل في الشأن الليبي، ويختص بوضع الإطار السياسي للخارجية الأمريكية تجاه ليبيا، ويدعو للحد من التدخلات الدولية في ليبيا، خاصة التدخل الروسي ودعم المسار الديمقراطي.
ويستهدف القانون فرض عقوبات خاصة ضد كل من يتعاون أو يتعامل أو يدعم أو يمول نشاطات المرتزقة، وعلى رأسها “الفاغنر الروسية ” التي يرأسها الروسي “يفغيني بريغوزين” الملقب بــ”طباخ بوتن”.
العقوبات تستهدف أيضا قادة ميليشيات حفتر المتورطة مع نظام الأسد في جلب الأسلحة والمرتزقة؛ لخرق قوانين عقوبات أمريكية ضد نظام الأسد منهم قانون “قيصر”، والقانون يفرض كذلك عقوبات على كل طرف يثبت دعمه أو تمويله أو تسليحه للميليشيات والمجموعات غير النظامية في ليبيا، وغيرها الكثير من العقوبات المالية والاقتصادية.
-وإحدى أكبر عناصر الضغط في القانون هي إلزام الرئيس شخصيا بتنفيذ العقوبات وتقديم قوائم اسمية عن الأفراد والكيانات المعنية بالعقوبات خلال 180 يوما من صدور القانون، ما يعني فتح الباب أمام زيادة العقوبات وتوسيعها مستقبلا.
لكن كيف سينعكس تطبيق هذا القانون على الوضع في ليبيا، خاصة مع التدخل الروسي في الشأن الليبي ؟
قانون ردع
الكاتب عبد العزيز الغناي قال: إن هذا القرار بكل تأكيد جيد، ويصب في مصلحة ليبيا والشعب والليبي، حيث بدأت أمريكا تولي اهتماما بالملف الليبي.
وأضاف الغناي في تصريح للرائد أن المعرقلين سواء أكانوا أشخاصا أم كيانات أم دولا إقليمية تمادوا مؤخرا بشكل كبير في لعب دور المخرب لأي إصلاحات أو توافقات، بل بالدفع إلى إشعال الحروب في ليبيا، مؤكدا أن هذا القانون سيردع الأغلبية منهم دون شك.
وبين الغناي أن هذا القانون سيعمل على إظهار المخربين أو المعرقلين أشخاصا أو دولا أو كيانات للعلن ومن ثم عزلهم ومعاقبتهم، لافتا إلى أنه من الممكن رؤية نجاعته في تطبيق هذا القانون بين ليلة وضحاها، لكنها تعتبر خطوة جيدة ستعمل على إيقاف تمادي العابثين أولا ثم ردعهم وعزلهم وفرض عقوبات عليهم على المدى الطويل – حسب قوله ــــ .
انخراط أكبر
ومن جانبه رأى الكاتب الصحفي علي أبوزيد أن سلاسة تمرير القانون من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ ووضعه أمام الرئيس يؤكد أن هناك قناعة أمريكية بضرورة تحقيق الاستقرار في ليبيا حفاظاً على مصالحهم في المنطقة.
وأكد أبوزيد في تصريح للرائد أن هذا يعني انخراط بشكل أكبر وأكثر فاعلية في الملف الليبي ما سيقلل من أثر التدخلات الإقليمية التي قد تشوش على المصالح الأمريكية.
تقليص النفوذ الروسي
وفي ذات السياق قال مستشار رئيس حكومة الوفاق للعلاقات الأميركية محمد علي الضراط: إنه بإصدار هذا القانون سنلاحظ في الأشهر الأولى بعض الآثار المباشرة عبر فرض عقوبات على الأطراف التي تؤجج الصراع الليبي.
وقال الضراط، في تصريحات صحفية، إن حلفاء حفتر باشروا في إعادة ترتيب أوراقهم عكس حفتر الذي ليس لديه خيارات متعددة، فهو من وضع نفسه في خانة المعرقلين والمجرمين، الذين سيكونون ملاحقين دوليا.
وأضاف الضراط أن إدارة الرئيس الأمريكي الجديد “جو بايدن” ستتجه إلى تقليص النفوذ الروسي في ليبيا بالضغط على حلفاء حفتر، والتحرك بشكل أسرع مباشر مع الدول التي تدعمه، التي تسببت بالوجود الروسي عبر فرض عقوبات عليها، ودعم العملية السياسية لخلق استقرار سياسي وأمني في ليبيا.
وأكد الضراط أن الولايات المتحدة قد تفرض بعض العقوبات على حفتر وبعض المقربين منه في ظل توجه روسي فرنسي متوقع لمنع أي قرار بهذا الشأن، مشيرا إلى أن إدارة بايدن ستواصل الخطوات التي قد شرعتها الإدارة الأميركية في ملاحقة جميع المجرمين والمعرقلين للاستقرار في ليبيا وعلى رأسهم خليفة حفتر، حسب قوله.
ويرى مراقبون أن نص صياغة القانون يعكس وجود تنسيق كامل مع المشروع الأممي للحوار في ليبيا، الذي عمل على تشكيل سلطة تنفيذية جديدة موحدة وتوحيد المؤسسات السيادية.
