كشف تقرير هيئة الرقابة الإدارية السنوي لعام 2019 اللثام عن أوجه التقصير والتسيب والإهمال في عمل عديد الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية.
التقرير المتكون من أكثر من 400 ورقة يعرض حقائق وخفايا عن إهدار المال ومقدرات ومكتسبات الليبيين، ويعرض جانبا من فصول العبث المستمر بمسار الدولة الليبية.
وزارة الصحة
وأفصح التقرير عن تجاوزات وزارة الصحة، فقد ذكر عددا من النقاط جاء في أبرزها إضافة عدد من الموظفين إلى اللجان الدائمة الممنوحة لها مكافأة بالمخالفة، وعدم تفعيل دور إدارة التفتيش بالوزارة.
وأضاف التقرير إلى تلك المخالفات عدم وجود موظف من مكتب المراجعة الداخلية باللجان الخاصة بالمراجعة الخارجية لالتزامات ومصروفات الوزارة، وكذلك إبرام عقود إيجار سكن لبعض موظفي الوزارة دون تشكيل لجان لمطابقة سعر الإيجار، إضافة إلى تسكين موظفين لا تشملهم الشروط.
وزارة الخارجية
أما عن وزارة الخارجية فقد جاء في التقرير عدد من المخالفات كـعدم تسمية وكيل لتولي مهمة معاونة الوزير والمبالغة في إصدار قرارات العمل بالخارج، بدون العرض على لجنة شؤون الإيفاد.
وأوضح التقرير بأن الوزارة مسؤولة عن عدم عودة الموظفين بالسفارات والقنصليات الذين انتهت مدة عملهم، وكذلك إصدار جوازات سفر دبلوماسية لأشخاص لا تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في القانون.
هيئة دعم وتشجيع الصحافة
وفي ذات السياق فقد تناول التقرير هيئة دعم وتشجيع الصحافة بالنقد حيث أكد التقرير أن الهيئة توسعت في التعاقد مع المتعاونين مما ترتب عليها التزامات بمبلغ قدره 5 ملايين د.ل.
وأشار التقرير إلى أن الهيئة تعاني من تفشي ظاهرة التسيب الإداري، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك ارتفاع قيمة الخدمات “النظافة والمقاهي” بالمقارنة مع حجم الخدمات، حيث بلغت 30 مليون دينار ليبي.
الهيئة العامة للاتصالات
تقرير هيئة الرقابة الإدارية الذي تناول عديد المؤسسات والوزارات ذكر في أحد فصوله تجاوزات تخص الهيئة العامة للاتصالات منها صرف مبلغ مالي بقيمة 91 مليون دينار لمكتب الشركة بالمنطقة الشرقية دون توفر أي بيانات للعاملين، وكذلك عدم تسوية صكوك لوكالة البريد بمصرف الجمهورية بأكثر من 848 مليون دينار بالمخالفة لأحكام القانون.
وبين التقرير بأن من بين تلك المخالفات صرف مكافأة مالية لرئيس الأكاديمية الليبية للاتصالات على الرغم من عدم وجود أي نشاط لها منذ التأسيس وعدم تسوية الالتزامات القائمة على الشركة، البالغ قيمتها 300 مليون دينار.
