طالبت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان النائب العام بفتح تحقيق في واقعة احتجاز رئيس ديوان هيئة الرقابة الإدارية بالمنطقة الشرقية، بعد إصدارها تقريرا بيّنت فساد واختلاس أموال بقيمة تقارب 10 مليارات دينار.
وحثت المنظمة، في بيان لها الثلاثاء، مجلس النواب على وضع تقرير إدارة الرقابة الإدارية موضع المساءلة لرئيس الحكومة الموازية وإحالة المتورطين في قضايا الفساد إلى الجهات القضائية.
يذكر أن رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالبيضاء عبد السلام الحاسي اختفى بعد تقديمه التقرير السنوي لمدة 24 ساعة قبل أن يخلى سبيله. وقد كشف التقرير عن إنفاق الحكومة الموازية نحو 10 مليارات دينار، منها أكثر من مليارين لصالح الحسابات العسكرية التابعة لحفتر ووزارة الدفاع.
