كشفت هيئة الرقابة الإدارية رصدها لتجاوزات بمصرف الادخار والاستثمار العقاري أدت الى تآكل رأس ماله وتصاعد خسائره في الخمس سنوات الماضية
وأوضحت الهيئة على صفحتها الرسمية، الثلاثاء، أن المــصرف تعرض لخســائر متتاليــة، بلغــت ما بين عامي 2013 و2016 عـلى التـوالـي أكثر من 125 مليون دينار ليبي فيما لم تُحصَّل أي عوائد من مساهماته المقدرة بأكثر من 15 مليون دينار، مشيرة إلى أن إجمالي المصروف الفعلي للمصرف من عام 2015 حتى2017 بلغ أكثر من 152 مليون دينار .
وأفادت الهيئة أن المصرف غطى مصاريفه من حساب الودائع تحت الطلب لدى المصاريف التجارية، وبلغت خلال سنة 2018 قرابة 56 مليون دينار، بالإضافة للأعباء المالية الناتجة عن إقرار علاج العاملين وأسرهم البالغ قيمته من 2014 حتى 2017 حوالي 30 مليون دينار
وأشارت الهيئة إلى أن المصرف خالف أحكام قانون النشاط التجاري حيث إنه لا توجد له ميزانية للحسابات الختامية منذ عام 2014، ولم يسوّ فوائد القروض المحصلة والمؤجلة حتى نهاية 2013 م، حيث بلغ المحصل منها قرابة 248 مليون دينار، والمؤجل حوالي 280 مليون دينار.
وأكدت الهيئة أنها خاطبت رئيس المجلس الرئاسي ووزير المالية بحكومة الوفاق ورئيس الجمعية العمومية للمصرف؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال التجاوزات السابقة.
يشار الى أن هيئة الرقابة أرجعت عدم قدرة المصرف على الإيفاء بالتزاماته التعاقدية لغياب دور الحكومة، وللسياسات الخاطئة للحكومات السابقة، وعدم تخصيص موارد مالية للمصرف بالميزانية العامة للدولة.
