اتفقت المؤسسة الوطنية للنفط وهيئة الرقابة الإدارية، الاثنين، على وضع آلية جديدة للحد من تهريب الوقود.
وخلُص الاجتماع بين رئيس المؤسسة الوطنية مصطفى صنع الله، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية نصر حسن، إلى معاجلة ظاهرة التهريب برفع الدعم على المحروقات واستبدالها بالدعم النقدي، وجدولة الديون المستحقة لشركة البريقة على شركات التوزيع، وفقًا للصفحة الرسمية للهيئة.
وكان الخبير الاقتصادي في إدارة التنمية المستدامة بالبنك الدولي، عبد الله ساي، صرح السبت، أن كميات الوقود المهرب من ليبيا إلى تونس تقدر بـ 500 مليون لتر سنويًّا، بما يعادل 17٪ من ميزانية الدولة الليبية.