دعا المجلس الأعلى للدولة حكومة الوفاق إلى الاضطلاع بدورها في المطالبة بتفسير واضح للعملية التي أطلقها الاتحاد الأوربي؛ لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.
وحث المجلس، في بيانه عبر الصفحة الرسمية، الثلاثاء، حكومة الوفاق على الاحتجاج لدى الاتحاد الأوروبي على ما يمارسه من انتقائية تعطي مؤشرات على الانحياز لصالح محاولة الانقلاب العسكرية التي يقودها خليفة حفتر ومن يقف وراءه.
وأبدى المجلس قلقة من الغموض الذي يكتنف هذه العملية، مشيرا إلى أن اصرار الاتحاد الأوربي على مراقبة البحر فقط وغض طرفه عن مراقبة الحدود الشرقية والجنوبية التي تدخل منها مختلف شحنات الأسلحة، و تجاهل عمليات الشحن الجوي بالطائرات يلقى بظلال الشك على نوايا هذه العملية، ويفتح باب التساؤلات على مصرعيه حوال الأهداف الحقيقية لهذه العملية.
يشار إلى أن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوربي أعلن، الثلاثاء، إطلاق عملية؛ لمراقبة قرار حظر توريد الأسلحة المفروض على ليبيا.
