منذ بدء العدوان على طرابلس في أبريل الماضي تفاوتت ردود فعل مجلسي النواب والأعلى للدولة وسرعة استجابتهما لمتطلبات الرد على العدوان،
فبينما حزم المجلس الأعلى للدولة أمره وأعلن رفضه للعدوان ووقوفه مع حكومة الوفاق ـ انقسم مجلس النواب بين معارض للعدوان ومؤيد له، وقسم ثالث لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء.
وفي الوقت الذي يعقد غالب أعضاء مجلس النواب المعارضين للعدوان جلساتهم في طرابلس منذ مايو الماضي، ويبذلون جهدهم في دعم حكومة الوفاق للتصدي لهجوم ميليشيات حفتر ـ يرى مراقبون أن دور كلا المجلسين في تصحيح مسار الرئاسي وردع العدوان ـ ما زال ضعيفا، ويحتاج إلى المزيد من بذل الجهود.
فشل عام
المحلل السياسي فرج دردور قال، إن ليبيا تعاني فشلا عاما وفشلاسياسيا وتصحرا ثقافيا، وعدم نضج سياسييها، لا فرق في ذلك بين الحكومة ومجلسي النواب والدولة؛ لأنهم يتبعون الأفكار نفسها والعقلية نفسها، وكما يقولون “فاقد الشيء لا يعطيه”.
وأضاف دردور، في تصريح للرائد، أنه ينبغي ألّا ننسى أن حجم الكارثة في ليبيا أكبر من قدرة أي جسم على الإصلاح، خصوصا بعد عدوان حفتر وإغلاق النفط، فالمشكلة، بحسب رأيي، ازدادت بغياب إيرادات النفط التي تعزز قدرة أي حكومة على الإنجاز.
دور شبه غائب
من جهته، يعتقد الكاتب والمحل السياسي علي أبوزيد، أن دور مجلسي النواب والأعلى للدولة كان شبه غائب في تصحيح مسار المجلس الرئاسي والضغط عليه؛ للرفع من مستوى أدائه؛ إذ لم يُطالبا بوضع آليات لمحاربة الفساد وتحقيق قدر من الشفافية في صرف ميزانيات الطوارئ.
أبوزيد بيّن، في تصريح للرائد، أن تعيين وزير للدفاع ودعم الجبهات ليس من أولويات المجلسين، كما أن هناك نوعاً من الجفاء بينهما وبين الرئاسي منذ انطلاق الحوار السياسي في جنيف الذي من المقرر أن يناقش تعديل تشكيلة المجلس الرئاسي، وهذا يشير إلى غياب التنسيق السياسي بين الأجسام الثلاثة.
ليسا بمستوى التحديات
الكاتب عبد الله الكبير يرى أن أداء مجلسى النواب والدولة لم يبلغ مستوى التحديات التي تمر بها البلاد، فهما لم يمارسا الدور الرقابي والتقويمي كما تنص عليه بنود الاتفاق السياسي.
وأضاف الكبير، في تصريح للرائد، أنه لا يكفي أن يكون لمجلس الدولة، وكذلك مجلس النواب بطرابلس، مواقف واضحة من أغلب تطورات العدوان على طرابلس عبر البيانات الصحفية؛ بل ينبغي أن يفعّلا دورهما الرقابي على الحكومة في كل قراراتها وسياساتها.
أداة مغيبة
المحلل السياسي فيصل الشريف يرى أن مجلس النواب منقسم على نفسه، ومجلس الدولة لوحده لا يملك حلولًا، وفي ظل خلافهما السياسي تظل الأداة التي يمكن بها إصلاح الأوضاع غائبة، وهو ما يعيه محافظ مصرف ليبيا المركزي وغيره ممن يشغلون مناصب سيادية وتفردوا بصناعة القرار في مخالفة للقوانين واللوائح.
وأضاف الشريف، في تصريح للرائد، أنه لا يرى أن هناك أي وسيلة سياسية، وفق التشريعات المتاحة، تُسعف المجلسين في أن يتدخلا إيجابيًا.
